السعودية: لجان سرية تدقق في ملفات متهمين بكارثة سيول جدة

ذكر تقرير اليوم الأحد أن لجاناً سرية شكلت في محكمتي محافظة جدة العامة والجزئية مهمتها تسلم ملفات متهمي كارثة سيول المحافظة التي وقعت عام 2009 ومن ثم إحالتها إلى رئيس المحكمة وفق إجراءات مشددة، ليتم تمريرها بعد ذلك إلى القضاة المخصصين للنظر في التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أكدت مصادر مطلعة أن هذه اللجان ستعمل على التدقيق في ملفات مسؤولين متهمين في هذه الكارثة، تتضمن أسماء مسؤولين في إدارات حكومية، إضافة إلى رجال أعمال، ممن كانت لهم علاقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار في المحافظة منذ 25 عاماً.

وقالت المصادر إن لجان التحقيق نجحت في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بسريةٍ تامة سواءً في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك، إذ تم تخصيص مقار خاصة لها، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد بعض القضاة للبدء في محاكمة هؤلاء المتهمين ممن اكتملت ملفاتهم التي تحمل في طياتها تهماً عدة، وسط مطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه الكارثة تحقيقاً للمصلحة العامة في الحق العام ومعاقبتهم في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم، والتي من أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ضربت سيول عنيفة جدة، ولقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 114 آخرون، في سيناريو مشابه للسيول التي ضربت المدينة نفسها العام 2009 وقتل فيها أكثر من 120 شخصاً، ما أثار ردود فعل غاضبة عند سكان ثاني أكبر مدينة سعودية.

وتقول الإحصاءات الرسمية إن السيول الأخيرة أتلفت أكثر من 90 في المائة من الطرق في جدة ونحو 27 ألف مبنى، مما زاد من متاعب السكان الذين شكوا طويلاً من نقص الصرف الصحي في المدينة التي يسكنها أربعة ملايين نسمة.