السعودية: آلاف المعلمين والمعلمات ينتظرون "الفرصة الأخيرة" في "النقل الاستثنائي"

ذكر تقرير اليوم الخميس أن آلاف المعلمين والمعلمات يترقبوا صدور حركة النقل "الاستثنائية" التي تشمل الحالات الخاصة التي تقوم لجنة من وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاعهم وتقصيها لنقلهم بحسب رغباتهم وسط توقعات بصدور الحركة قبل أيام من بدء الدراسة في العام الجديد.

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم 12 شوال القادم (11 سبتمبر/أيلول القادم).

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، ذكر مشرفون على حركة النقل الاستثنائية، أن "الوزارة تنظر في الحالات الإنسانية، مثل العلاج، والظروف المعيشية، وغيرها من الأوضاع الاجتماعية، التي يعيشها بعض المعلمين والمعلمات، إذ يتم النظر في كل حالة على حدة، بعد التنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق".

وذكرت معلمات أن حركة النقل الاستثنائية تشمل "الحالات الاضطرارية والعلاجية فقط"، ولم يستبعدن "دخول الواسطة فيها بدرجة كبيرة"، مناشدات الوزارة بضرورة "التدقيق في طلبات الحركة الاستثنائية، ومعرفة طبيعة الحالات، وإرفاق التقارير، سواءً الطبية أو غيرها".

وبحسب صحيفة "الحياة" اليومية، قالت المعلمة كريمة موسى التي تعمل في إحدى مدارس محافظة الزلفي وتسكن في المنطقة الشرقية "أواجه وغيري من المعلمات ظروفاً قاهرة للغاية، فأنا مهددة بالطلاق، بسبب عملي، وسأضطر إلى ترك رضيعتي التي لم تبلغ الشهرين بعد في الشرقية، لأتجه إلى الزلفي للتدريس، أو ترك الوظيفة. وأنا أعيش في ظروف اجتماعية ومادية صعبة، ولا يمكنني أن أتنازل عن وظيفتي". 

وذكرت  المشرفة التربوية فوزية العفالق أن "إدارات التربية والتعليم في المناطق، لا تتدخل في الحركة الاستثنائية. ويكون التقديم إلى الوزارة في شكل مباشر"، مبينة أنها ستصدر "قبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة. ويتم إرسال الحالات من طريق الطلبات، التي تقدم من بدء الإعلان عن حركة النقل. ويتم الكتابة على بعض الطلبات أنها حالات استثنائية"، مبينة أن "باب التقديم على الحركة أوقف، فالتقديم هو في المرة الأولى التي تعلنها إدارات التعليم، وفي الطلب ذاته يكون مرفق عن الحالة الاستثنائية".

وفي الأسبوع الماضي، ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد في تصريح صحافي أن الوزارة شرعت في التهيئة، والإعداد والتخطيط لتنفيذ حركة نقل المعلمين والمعلمات، التي سيعلن عنها قريباً، وتحديث معايير احتياج المدارس من الكوادر البشرية التعليمية، والإدارية، ووفق عدد الطلبة ومعايير أخرى تتبع في هذا الشأن. وتأتي في إطار التشكيلات المدرسية، إضافة إلى العمل على رصد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية.

يذكر أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي تعاني من أزمة بطالة، وبحسب تقرير فإن 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل في السعودية كما أظهرت دراسة رسمية ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4 بالمائة في 2009 مقارنة مع 26.9 بالمائة في 2008.