السعودية تهدد الشركات الموردة للبضائع المغشوشة بنظام المقاطعة الإسرائيلية

هددت مصلحة الجمارك السعودية شركات تقوم بتصدير أصناف مغشوشة إلى المملكة بمعاملتها معاملة الشركات التي تخضع لقوانين المقاطعة الإسرائيلية.

وووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، حذرت المصلحة مكاتب التخليص الجمركي التي تقدم معلومات غير دقيقة، والمعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة أو عند وجود أخطاء فيها.

وأشارت المصلحة إلى أنه يتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء سيتم تطبيق الجزاءات النظامية المناسبة.

وأكدت مصادر مطلعة في مصلحة الجمارك بأنه تم تفعيل دور الرقابة الآلية ضد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المغشوشة وبشكل فوري لضمان عدم دخول أي صنف مغشوش أو مقلد أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم اعتماد خطوات احترازية منها قيام مركز المعلومات الخاص بمصلحة الجمارك بتصميم برنامج آلي لمراقبة الشركات المصدرة للمملكة على غرار ما هو مطبق على الشركات المقاطعة (الإسرائيلية) بالتنسيق مع كل من إدارة التدقيق العام وإدارة القيود بشأن الآلية المناسبة لإعداد تقارير للمتابعة والتدقيق على تلك الشركات والبيانات المدخلة في النظام الآلي ومقارنتها مع المستندات الفعلية المقدمة وكذلك مراقبة دقة المخلصين الجمركيين في إدخال البيانات.

وأفادت المصادر بأن خطوات مراقبة ورصد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المقلدة والمغشوشة أو منتهكة الملكية الفكرية من بنودها أن تقوم إدارة القيود ووحدة مكافحة الغش التجاري والتقليد بعملية إدخال أسماء الشركات التي يتم حظر الاستيراد منها وفقاً للتعليمات الصادرة وإعداد تقارير شهرية عنها.

وقالت المصادر "تقوم إدارة التدقيق العام بالتأكيد على المختصين باستخراج تقارير شهرية عن طريق تلك البرامج الآلية للمتابعة والتدقيق على تلك الشركات والبيانات المدخلة في النظام الآلي ومقارنتها مع المستندات الفعلية المقدمة والتأكد من إدراج أسماء الشركات المصدرة للمملكة في بيانات الاستيراد بشكل غير دقيق يتطابق مع ما هو موجود في الفواتير المرفقة".

وأردفت المصادر "بأن مدراء فروع الجمارك بالمنافذ يقومون بالتأكيد على المختصين في وحدات مكافحة الغش التجاري والتقليد لديهم بضرورة التأكد من كتابة اسم الشركة المصدرة في محاضر الغش التجاري بشكل صحيح، وتوجيه إنذارات أولية آلية لكل من مكاتب التخليص الجمركي التي تقوم بإدخال معلومات غير دقيقة والمعاينين الذين قاموا بقبول تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة أو عند وجود أخطاء فيها، بحيث يتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء يتم العرض عنهم لتطبيق الجزاءات النظامية المناسبة".

وكشفت المصادر، بأن الخطوة الأخيرة في البنود المعتمدة لصد ومنع الشركات التي كررت دخول سلع مقلدة ومغشوشة للمملكة أن تقوم إدارة البرامج والاتفاقات الدولية بمخاطبة الإدارات المعنية في جمارك الدول التي يتكرر من شركاتها تصدير أصناف مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية للتحقيق معها واتخاذ اللازم لضمان منع التصدير للمملكة مشددة على جميع فروع الجمارك والإدارات بديوان المصلحة بتزويد إدارة البرامج والاتفاقات الدولية بملاحظاتها حول الشركات المصدرة لتلك البضائع.