حكم جديد يضاف لأحكام سجن سابقة ضد وزير من نظام مبارك

حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة في قضية فساد أدين فيها بالحصول للغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالته للمحاكمة قبل شهور قائلة إنه أصدر وعدل مئة ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص.

وفي وقت سابق صدر حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى.

وحضر الجلسة يوم الأحد مرتدياً ملابس السجناء الزرقاء وراح يجوب قفص الاتهام وقد بدا عليه الارتباك الشديد. وبعد النطق بالحكم قال بصوت خافت "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت نيابة الأموال العامة العليا حفظت التحقيقات مع 13 متهما آخرين في القضية بينهم رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور المسجون على ذمة قضية متهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين وجمال مبارك العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل والذي كان يجهز لخلافة والده في منصب رئيس الدولة بحسب سياسيين ومحللين.

وقالت نيابة الأموال العامة العليا إن جرانة منح التراخيص المخالفة عن طريق الوساطة والمحسوبية.

وحكمت المحكمة أيضاً بعزل الوزير السابق من وظيفته الأمر الذي يعني حرمانه من العائدات المالية عن سنوات خدمته.

كما ألزمته بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة يومية فيما يبدو أنه إعلام جبري للرأي العام بالحكم في القضية.

وقبل النطق بالحكم قال المستشار محمد صبري حامد رئيس المحكمة في إشارة إلى مبارك (83 عاماً) الذي يحاكم بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وتهم فساد "إن من كانت بيده سلطة محاكمة الوزراء قد أصابه هو أيضاً الفساد وعجز عن محاكمة وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها شريك".

ومنذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط تلقت جهات التحقيق مئات البلاغات بتهم فساد جرى التحقيق فيها وأحيل كثيرون من المتهمين للمحاكمة.

وشملت الحملة على فساد النظام السابق مبارك نفسه وابنيه علاء وجمال ورئيسي وزراء سابقين هما عاطف عبيد وأحمد نظيف ووزراء سابقين ومسؤولين وموظفين ورجال أعمال.

ويدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك ولفترة انتقالية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.