انتقادات لغياب المصداقية في الشارع المصري بعد الثورة

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن صحفيون مصريون انتقدوا فوضى المعلومات وفقدان الدقة والمصداقية وانتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة في الشارع الصحفي المصري بعد ثورة الـ25 من يناير.

وأطاحت ثورة شعبية بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني واستمرت 18 يوماً بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ويحاكم حالياً هو ونجلاه علاء وجمال وكبار رموز النظام المصري المخلوع بتهم الفساد والكسب غير المشروع وهدر المال العام إلى جانب تهم القتل.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، شدد كل من رئيس تحرير صحيفة "البديل" خالد البلشي، والكاتب والصحفي سعد هجرس، خلال مشاركتهما مساء الأحد الماضي بالندوة التي عقدت بمعرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية للكتاب برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، على أن تطوير مهنة الصحافة يبدأ من نقابة الصحفيين وتغيير القوانين التي تحكم النقابة.

وقال خالد البلشي إن هناك محددات تحكم الصحافة إذا تغيرت يحدث التغيير الحقيقي، لنقارن الصحافة ما قبل 25 يناير وما بعده على مستوى القوانين التي تحكمها، وشكل ملكية الصحافة، والأداء الصحفي، فالقوانين ما زالت كما هي تحكم حرية الصحافة وما زال قانون حبس الصحفيين جارياً.

ويحكم المجلس العسكري مصر منذ الإطاحة بـ "مبارك" يوم 11 فبراير/شباط.

وذكر "البلشي" أن السائد هذه الفترة هو حالة "غسيل سمعة" لأن الصحفيين متهمون بأنهم كانوا يكتبون لشخص واحد، وانتقلت لحالة الهجوم الشديد على النظام السابق، والحرية أصبحت تتمثل في سب النظام السابق، وبدلت الصحافة الرئيس المصري السابق بالمجلس العسكري، واستبدلت الأهرام صورة مبارك بالمجلس العسكري والدفاع عن الثورة، وهذا يمثل تأسيساً لفرعون جديد هو المجلس العسكري، وكل المعلومات التي تكتب الآن سواء عن التقارير الصحية للرئيس السابق وأرصدة رموز النظام السابق غير دقيقة ولو لدينا قانون لتبادل المعلومات كان الوضع اختلف وكان صاحب الخبر الكاذب يحاسب.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، أكد "البلشي" أنه يجب البدء بتطوير النقابة التي تحمي الصحفيين، وإذا لم يمكن ذلك، فيجب أن ينشئ الصحفيون نقابة بديلة تدافع عن الحريات وتطور مهنة الصحافة، وأعتقد أن هناك فرصة أمام النقابة الآن أن تطور القوانين القديمة.

وقال سعد هجرس "كان يوجد إعلام تضليل قبل 25 يناير وإعلام آخر يكشف التضليل، وكان هناك الكثير من الحرية غير المؤسسية، وكان يجب موافقة أمن الدولة لإصدار أي صحيفة والحصول على الترخيص وكانت الإجراءات معقدة جداً، وهذه المشكلات ما زالت موجودة بعد 25 يناير، ما يعنى أن الثورة لم تصل للصحافة، فهناك قوانين يجب أن تلغى وأخرى يجب أن تعدل مثل القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر وقانون عضوية النقابة، وهذه القوانين صيغت في ظل الحزب الواحد سياسياً".

وأضاف هجرس "يوجد الآن صحافة خاصة وورقية وإلكترونية ولذلك مع كل انتخابات تأتى مشكلة القيد في النقابة، فهناك الكثير يكتبون في الصحف وهم ليسوا أعضاء نقابة وهذه الآليات يجب أن تتغير، إضافة للمجلس الذي يشرف على الصحافة، لأنها تحتاج إلى الكثير لتحقق الجزء الأكبر للرسالة المنوطة بها، ويجب أن تصبح حرية الصحافة مؤسسة قانونياً.

وأوضح "هجرس" أن الصحافة في الوقت الحالي إما تملكها الدولة أو رجال الأعمال؛ أي أنها إما خاضعة للحكومة أو خاضعة لرأس المال، ويجب أن توجد حرية في الإصدار، فمن حق كل قرية في مصر إصدار صحافتها الخاصة بها، ولكن الصحافة ما زالت قاهرية ولا توجد صحافة إقليمية على الإطلاق، والصحف الصادرة في القرى والمدن هي التي ستخرجنا من سيطرة رأس المال وسيطرة الحكومة.

وأكد "هجرس" أنه يرى مستقبلاً واعداً للصحافة، فالشعب أصبح رقماً جديداً في معادلة لا يمكن إلغاؤها.