وحدة الجرائم الاقتصادية السويدية تحقق في تسرب عرض " أو إم إكس "

ذكر النائب العام الثلاثاء أن مكتب الجرائم الاقتصادية السويدي سيبدأ بالتحقيق في التسرب المحتمل للمعلومات المتعلقة بعرض مشترك لمالك البورصة " أو إم إكس ".

وذكر روبرت إنجستيدت من مكتب الجرائم : " قررت أن أفتح تحقيقاً أولياً ".

وأخبر رويترز أن التحقيق لن يستهدف أي مؤسسة في هذه المرحلة وقال : " إنها نسبة منخفضة للغاية من الشك ولكن يجب أن أبدأ بالتحقيق الأولي ".

وقامت هيئة أو إم إكس بتزكية عرض نقدي بقيمة 265 كراون لكل سهم قدمته بورصة دبي الحكومية التي انضمت إلى مؤشر البورصة الأمريكي " ناسداك " لشراء مالك البورصة الاسكندنافية والبلطيقية.

وقام كل من ناسداك وبورصة دبي بدمج قواهما لأول مرة في 20 سبتمبر / أيلول الماضي وذلك لتقديم عرض لـ أو إم إكس. وفي 26 سبتمبر قاما برفع عرضهما وذكروا أنهم نالوا موافقات تمثل 47.6 % من أسهم أو إم إكس.

وأضاف إنجستيدت : " إن التحقيق يدور حول شكوك بأن المعلومات تسربت وهي معلومات لا يعرفها العامة وهي تتركز في يومين هما 18 و 19 من سبتمبر / أيلول ".

كما أوضح أن تقريراً من بورصة ستوكهولم إلى هيئة الإشراف المالي السويدية تم إرساله إليه وهو ما شكل أساس قراره بشكل جزئي.

وبين أن المكتب يأخذ القدر الذي يحتاجه من الوقت في مثل تلك التحقيقات.

وصرح أنديرز أكيبو مدير وحدة المراقبة في البورصة الاسكندنافية أن عمل قسمه هو ما أدى إلى التحقيق وأخبر رويترز ما يلي : " بدأ كل هذا عندما تحرينا عن وجود بعض المتاجرات مشبوهة ".

وتعمل وحدة المراقبة بشكل مستقل عن أو إم إكس والتي رحبت بدورها بالتحقيق.

وقال المتحدث باسم أو إم إكس جوناس روندي : " نظن أنه من الجيد أن يتم النظر في مثل تلك القضايا ، وكمزود للخدمة نعتقد أنه يجب الانتباه لانتهاك حاجات السوق ".