عقول العرب بدأت هجرتها العكسية

مسافات شاسعة

نجح الغرب في الوصول إلى مراحل علمية وتقنية متقدمة جداً نظراً لاعتماده على منظومة بحثية وعلمية متطورة وربطها بأهداف صناعية واقتصادية وتنموية برأي النجار، الذي يشير إلى أن الجامعات ومراكز الأبحاث في البلاد العربية هدفها التدريس والتعليم وتخريج الطلاب والعلماء فقط. ويضيف :"التعليم النظري ليس كافياً، بل يجب أن تساهم الجامعات العربية من خلال أبحاثها ودراساتها في تنمية المجتمع وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وخلافهما". وللإجابة عن سؤال حول حجم الفجوة العلمية بين العالم العربي والغربي وأسبابها يسترسل د.النجار قائلاً :"دعونا نفصل بين المنظومات المتكاملة من جانب، والقدرات من جانب آخر. فالغرب كمنظومة، متقدم تقنياً وعلمياً عن العالم العربي بمسافات شاسعة، لأنه طبق بجدية تسجيل وحماية براءات الاختراع، ووضع البحث العلمي والتقني ضمن هيكلية وآلية مدروسة تضمن لهذه الأبحاث استمرار وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاديات والمجتمعات.

يجب علينا الاعتماد على قاعدة هامة، وهي أن أي مشروع أو مبادرة لا ترتبط بنظام مالي واقتصادي يضمن لها الديمومة والاستمرارية للوصول إلى التمويل الذاتي وتوظيف النتائج استثمارياً أو تجارياً، هو مشروع محكوم بالفشل والانهيار في النهاية. ولنكن صريحين، لدينا نحن العرب آلة علمية ضخمة من موارد بشرية وتجهيزات وإمكانيات مالية، لكن المشكلة في عدم تنظيمها والتنسيق فيما بينها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى عدم وجود الإرادة الواضحة لتوظيف هذه القدرات في اتجاه تنموي واضح، حيث ما زلنا في الدول العربية ننظر إلى العلوم والتكنولوجيا من ناحية التباهي والإبهار واللعب على مشاعر العامة، أو على أنها للتعلم والدراسة فقط، ولم يتم النظر إليها كوسائل حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ويلخص النجار مشكلة التأخر العلمي العربي في غياب ما يسميهم "الأبطال" في مجال العلوم والتقنية، والذين يتمتعون بالإرادة للدخول في هذا الميدان، وما يغيب هؤلاء الأبطال هو "أننا لم نحاول فهم المطلوب عمله لتحقيق التقدم العلمي" على حد تعبيره. ويرى أن الحل يكمن في أن يضم العرب جهودهم ويدخلوا في شراكة وتعاون مع دول العالم المتقدم للتعلم منها ونقل ما توصلت إليه من أبحاث وعلوم لتطبيقها في تنمية وتطوير العالم العربي.

استثمار في التقنية

تتجه المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي يرأس الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار مجلس إدارتها، لإطلاق أول صندوق عربي لرأس المال المخاطر للشركات التكنولوجية الناشئة برأسمال مال يناهز 100 مليون دولار، حيث عملت المؤسسة من خلال المؤتمرات والندوات المتخصصة على تجهيز القاعدة الاستثمارية لاستيعاب الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وتروج المؤسسة لهذا الصندوق بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات عبر التركيز على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم حصرها في القطاعات التقليدية كالعقار والأسهم. وقد لاقت الفكرة صدى إيجابيا خاصة لدى رواد الأعمال العرب المغتربين، وباتت الأرضية جاهزة لإطلاق صناديق استثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث تعمل المؤسسة حالياً على إنشاء وحدة مستقلة تضم خمسة من نخبة الخبراء الاستثماريين العرب والأجانب لإدارة الصندوق، بالإضافة إلى تعاون وشراكة إدارية مع صندوق استثماري عالمي.

قصة نجاح

ويبدي النجار تفاؤله بنجاح الصندوق فيقول :"هناك العديد من العلماء والباحثين العرب ممن يملكون ويديرون شركات عالمية ضخمة ذات تكنولوجيا متقدمة. ويستطيع هؤلاء تعزيز ولائهم وانتمائهم للمنطقة العربية من خلال المساهمة في تطوير الأبحاث والشركات العاملة في قطاع العلوم والتكنولوجيا. فلو توفرت لنا القاعدة العلمية السليمة بدعم منهم، بالإضافة إلى التنظيم الصحيح وتوفير البيئة الملائمة، نستطيع أن نضع العالم العربي في موقع آخر على سلم التقدم العلمي والتقني، لأننا نبدأ من مجتمع عربي متميز له رصيده الفكري والعلمي وإمكانياته المادية الضخمة".

تساهم المؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا في تمويل العديد من المشاريع والأبحاث العلمية والتقنية، من خلال تمويل عمليات الأبحاث والتطوير لمنتجات وخدمات جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث قامت بدعم 84 مشروعاً من هذا النوع بما مجموعه 5 مليون دولار من خلال الممول الرئيسي المتمثل في صندوق عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، والذي يرى فيه د. النجار نموذجاً للمستثمر العربي في عملية التنمية، ويشير إلى أن التنمية بمفهومها الحقيقي في القرن الحادي والعشرين، ليست كما يفهم الكثيرون في منطقتنا على أنها إطعام ومساعدة الفقراء والمحتاجين، بل تعني وضع منظومة متكاملة تؤسس نحو امتلاك التقنية والمعرفة على حد تعبيره.

ومن جانب آخر، ساهمت مؤسسة عبداللطيف جميل في تمويل 24 شركة تكنولوجية جديدة وناشئة في الوطن العربي سواء مباشرة أو من خلال مساعدتها في إيجاد الممول المناسب. ووصل إجمالي المبالغ المقدمة لهذه الفئة من الشركات إلى 22 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي مطلع العام الجاري، تم اللجوء إلى تخصيص نسبة من عوائد هذه الشركات لدعم صناديق التمويل في المؤسسة، ومن التجارب الناجحة في هذا القطاع، تبرز قصة نجاح شركة "فيستك"، وهي شركة عاملة في قطاع تقنية المعلومات في كل من تونس وكندا. وقد ساهمت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في تمويلها لدى نشأتها بمبلغ 200 ألف دولار. وباتت الشركة الآن تتمتع بربحية عالية من خلال عقود عمل وتطوير تزيد قيمتها عن 15 مليون دولار.