حوادث السير في الأردن مشكلة تبحث عن حل

طبعت مها عياش وفريقها آثار أقدام كبيرة على جوانب خمسين شارعاً في العاصمة الأردنية عمان للفت انتباه سائقي السيارات إلى وجود مستخدم غيرهم للشارع هم المارة. دفعت حوادث الطرق التي تودي بحياة مئات في الأردن كل عام والتي تزداد حدتها وخسائرها إلى التفكير بطريقة مغايرة لطرح القضية.

وقالت عياش التي عملت منذ شهر أغسطس/آب على المشروع "وجدت أن الإسفلت هو مساحة المواجهة الحقيقية بين المواطنين بأخلاقياتهم وتقديرهم للآخرين فقررت أن اعمل على هذه المساحة." وأضافت "السائق يستعمل أداة قاتلة ولا يحق له عدم الانتباه أو السرعة أو عدم الإحساس بالمسؤولية."

وتشير إحصاءات دائرة السير إلى أن عدد الحوادث في عام 2006 كان 98 ألف حادث سير نجم عنه 899 حالة وفاة و18 ألف جريح وهدر عام للموارد بقيمة ملايين الدنانير في المملكة التي لا يزيد عدد سكانها عن 5.6 مليون نسمة.

وفي الشهرين الماضيين شهدت المملكة عدداً من الحوادث الكبرى التي قتل في كل منها ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح عشرات الأشخاص.
وقال العقيد حمدان السرحان مدير دائرة السير لرويترز: "كل عام تزيد الحوادث بسبب زيادة عدد السكان وعدد السيارات."وأضاف أن عدد القتلى بسبب حوادث السير في المملكة هو "رقم هائل وكبير جدا مقارنة بالوفيات الناجمة عن الأسباب الأخرى. والعنصر البشري يلعب دورا كبيرا فيها."
وللحد من هذه الحوادث طرحت دائرة السير قانون سير جديد أصبح ساريا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويأمل المسؤولون أن يحد ذلك من عدد الحوادث والاختناقات المرورية وان تظهر نتائجه ابتداء من العام المقبل.

وقال السرحان "قانون السير الجديد يهدف للحد من هذه الحوادث والقتل فيها وهو مطلب اجتماعي. لا بد من قوانين رادعة تضمن كبح المخالفين والسلامة على الطرق." وشدد السرحان على أن "أصل أي حادث مروري هو مخالفة لقانون السير سواء كانت كبيرة أو صغيرة."
وغلّظ القانون الجديد من العقوبات بحق المخالفين كرفع الغرامة لقاطعي الإشارة الحمراء من 50-100 دينار إلى 500-1000 دينار بالإضافة إلى السجن إذا ما أدى قطع الإشارة إلى حادث أو قتل.

كما زادت دائرة السير أعداد شرطة السير والمباحث المرورية والرادارات والشرطة النسائية والطائرات المروحية لمراقبة الشوارع والمركبات. وتنفذ الدائرة حملة شتوية سنوية للكشف على السيارات وجاهزيتها لفصل الشتاء.

وقال السرحان أن العنصر البشري هو سبب أكثر من 90 بالمائة من حوادث السير. وتشير مديرية الأمن العام إلى أن المشاة هم الأكثر تضرراً من حوادث المرور في الأردن لارتفاع نسبة الوفيات بينهم.

ويلقي العديد من الأردنيين باللائمة على عدم إمكانية تطبيق بعض العقوبات في مجتمع ما زالت تحكمه العشائرية. وتساعد مجالس الصلح العشائرية على تخفيف تطبيق قوانين رادعة بحق السائقين المتسببين في مقتل احد المارة.

وقالت عياش "أنا مع تشديد القوانين وأرى أن مهمة رجال السير صعبة في ظل وجود قوانين غير مكتوبة تضيع بعض عملهم." ولكنها أضافت أن رفع مبالغ الغرامات قد يكون فعالاً في ردع بعض المخالفين. وقالت "بالطبع تشديد العقوبات يساعد وضروري لكن علينا أن نتساءل أيضا عن المساحات التي كان من الصعب تفعيلها في القوانين السابقة."