تقرير أمريكي بشأن إيران ليس قضية "مسلما بها"

أظهرت وكالات المخابرات الأمريكية استقلالها عن إدارة الرئيس جورج بوش بتقديمها تقييما يثير الشكوك في أن قدرات إيران النووية أبعد ما تكون عن كونها قضية "مسلما بها" مقارنة مع تقرير العراق قبل الحرب.

وفي تقييم جديد للمخابرات القومية تراجعت وكالات المخابرات عن تقييم عام 2005 بأن إيران "مصممة" على تطوير سلاح نووي وهي نتيجة استشهد بها مؤيدو الإدارة في انتهاج سياسة متشددة ضد إيران. وبدلا من ذلك فان التقييم الجديد ذكر أن إيران كان لديها برنامج للأسلحة النووية لكنها جمدته في عام 2003 . وقال التقييم "إننا لا نعرف" إذا كانت طهران في الوقت الراهن تزمع تطوير مثل هذه الأسلحة وأنه على اقل تقدير فان إيران أبقت على خياراتها مفتوحة.

وقال مسؤولون كبار بالمخابرات أن التقرير يعكس الدروس المستفادة منذ تقييم خاطئ لقدرات العراق النووية وقالوا انه لا يوجد سبب سياسي.
وقال ستيفن آفترجود من اتحاد العلماء الأمريكيين "لا يوجد ما يوحي بأي شيء مثل حالة "مسلم بها" فيما يتعلق بالأسلحة النووية الإيرانية." وقال "اجهزة المخابرات تظهر علانية استقلالها وتبين أنها بعيدة عن تزعم تدخل عسكري."

وقال السناتور الديمقراطي جون روكفلر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن النتائج بشأن إيران تمثل انفصالا واضحا عن وجهة النظر التي عبر عنها مسؤولون كبار بإدارة بوش. وقال "ويكشف هذا عن رغبة جديدة في التشكيك في الافتراضات داخليا وعن مستوى من الاستقلال عن القيادة السياسية كان مفقودا في الماضي."

وعلى عكس هذا فان تقرير المخابرات في عام 2002 الذي خلص إلى أن العراق لديه أسلحة كيماوية وبيولوجية وانه يطور سلاحا نوويا قوبل بانتقادات واسعة على أنه جاء نتيجة لضغوط من الإدارة الأمريكية لتبرر الحرب ضد العراق.

وقال جورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) حينذاك للرئيس الأمريكي جورج بوش قبل الحرب أن ملف الأسلحة العراقية "مسلم به" .. وهو مقتبس يقول تينيت انه تم استخدامه خارج السياق. ولم يعثر على أي مخزون أسلحة.
وكان مدير المخابرات الوطنية مايكل ماكونيل يزمع الإبقاء على سرية النتائج الجديدة التي تم التوصل إليها بشأن إيران. لكن وكالات المخابرات قررت رفع السرية عنها بمجرد أن أصبح واضحا أن التقييم تغير كثيرا عن عام 2005.

وقال مسؤول مخابرات بارز "ذلك التقييم (في عام 2005) أصبح جزءا من حوار سياسي علني بشأن الأسلحة النووية الإيرانية. وبعد أن توصلنا إلى نتائجنا خلال الأسابيع القليلة الماضية صممنا على أنه من الضروري أن نحدث علانية تقييمنا فيما يتعلق بذلك."
لكن مسؤولين امتنعوا عن وصف التقييم السابق بأنه خطأ. وقال مسؤول "حقيقة أننا أغفلنا فيما يبدو برنامجا سريا أو خافيا في عام 2005 عندما كنا نعاني من ندرة معلومات ثم حصلنا على مزيد من المعلومات بعد ذلك ... هو جزء من عملنا."

وقال مسؤول آخر ""إيران .. ربما كانت أصعب هدف للمخابرات. بالمقارنة فان كوريا الشمالية مجتمع مفتوح وشفاف."

وقال المسؤولون أنه في التقرير الجديد قاموا باختبار جميع معلومات المخابرات السابقة بشأن برامج إيران النووية مجددا وقاموا بمضاهاتها بكميات كبيرة من المعلومات الجديدة. وشملت هذه العملية مواد "مصدر علني" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصورا إخبارية التقطت أثناء جولة لوسائل الإعلام في منشأة نطنز النووية في إيران. وبعض النتائج قدمت مع بدائل.

فمثلاً ترى وزارة الطاقة ومجلس المخابرات المركزي أن ثقتهما أقل في أن إيران أوقفت برنامج الأسلحة النووية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك فان التحليلات خضعت لمزيد من البحث والتفسيرات البديلة. وقال مسؤول كان هذا "نتيجة لدروس تم تعلمها ونتيجة للقيادة الجديدة."

واستقال تينيت في عام 2004 وأدى المدير الجديد الجنرال مايكل هايدن وهو من القوات الجوية اليمين في مايو/أيار عام 2006. واستحدث قانون في عام 2004 منصب مدير المخابرات القومية على أنه أكبر منصب في وكالات المخابرات. وتولى ماكونيل مهام منصبه في فبراير/شباط الماضي.

وقال جون وولفستال من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تقرير إيران احتوى على عنصر رئيس افتقر إليه تقرير عام 2002 بشأن العراق ونتائجه بأن الضغوط الخارجية والتمحيص أديا إلى وقف برنامج إيران للأسلحة النووية. وقال "هذا هو الدليل الذي كان مفقودا في حالة العراق حيث كانت إدارة بوش مقتنعة بأن جهود العراق مستمرة على الرغم من العقوبات."