الاكتتابات في الإمارات قد تتم من خلال تسجيل المكتتبين المحتملين

قالت الإمارات أن تسعير الأسهم في الاكتتابات العامة التي تطرح بالدولة قد يتم في المستقبل من خلال تسجيل قائمة بالمكتتبين المحتملين للمرة الأولى في خطوة قد تشجع المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على طرح الأسهم للبيع.

وجرت العادة على أن تباع الأسهم في عمليات الطرح العام الأولي في الإمارات بسعر ثابت يبلغ درهما واحدا (0.272 دولار) للسهم وربما تشمل علاوة سعرية أو رسوم خدمة.

وفي الغالب كانت هذه الطريقة المتحفظة في التسعير لا تربطها صلة تذكر بالطلب على الأسهم وكانت طلبات الاكتتاب تفوق الكميات المطروحة ثم ترتفع أسعار الأسهم عندما يبدأ تداولها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هيئة الأوراق المالية والسلع قالت بعد اجتماع مجلسها الثلاثاء إنه سيكون من حقها البت في كيفية تسعير الأسهم في عمليات الطرح الأولي العام مستقبلا.

وقالت الوكالة "أطلع مجلس الإدارة على مذكرة بشأن اعتماد آلية لتسعير الأوراق المالية قبل طرحها للاكتتاب في السوق الأولي وقرر أن يكون من صلاحيات الهيئة اعتماد أسلوب تسعير الورقة المالية بمناسبة الطرح الأولي سواء كان أسلوب تعهد التغطية أو طريقة بناء السعر أو أي طريقة أخرى قد تستجد في المستقبل."

ويسمح تسجيل المكتتبين المحتملين للشركات بعرض نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على الأسهم المطروحة وتحديد سعر الاكتتاب بعض عروض ترويجية قبل بدء تداول الأسهم.

وفي أغسطس/آب الماضي قامت الحكومة بتعديل قواعد الطرح العام الأولي للسماح للعائلات بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 70 في المائة من الشركات التي تعرض أسهمها للبيع ارتفاعا من 45 في المائة وذلك على أمل إغراء المزيد من العائلات بقيد أسهمها في بورصتي الإمارات.

وقال حمود الياسي المدير العام بشركة الإمارات الدولي للأرواق المالية "الكثير من الشركات لا تريد بيع الأسهم بالقيمة الاسمية." وأشار إلى أن استخدام أسلوب بناء السعر سيسمح للشركات ببيع الأسهم بعلاوة وهو ما سيشجع الشركات العائلية الكبيرة على إدراج أسهمها في البورصة.

وأضاف أن شركة موانيء دبي العالمية جمعت نحو خمسة مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني في أكبر عملية اكتتاب أولي في الشرق الأوسط ببيع أسهم بسعر 1.30 دولار عند الحد الأعلى لنطاقها السعري وبما يعادل 13 مثلا للقيمة الاسمية.

وأدرجت أسهم موانيء دبي العالمية في سوق دبي المالي العالمي الذي لا يخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبعض من أكبر المؤسسات غير المدرجة في الإمارات مثل مجموعة الفطيم مملوكة لعائلات وتهيمن أسهم الشركات العقارية والبنوك على سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت مجموعة الفهيم في أبوظبي إنها ستنظر في بيع أسهم في وحدتي الفنادق والعقارات التابعتين لها في ظل القانون الجديد كما قالت شركة داماك العقارية إنها تعتزم إدراج أسهمها بعد إعلان القانون الجديد لملكية الأسهم.

وتماثل هذه الخطوة من جانب الإمارات جهودا في السعودية لإصلاح قواعد الطرح الأولي وتشجيع استثمارات المؤسسات في سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكبر في العالم العربي.

وبدأ في عمليات الطرح الأولي ومنها طرح أسهم مجموعة المملكة التابعة للملياردير الأمير الوليد بن طلال استخدام أسلوب تسجيل المكتتبين المحتملين للمرة الأولى هذا العام.

وتوضح تقديرات شركة جلف كابيتال أن المستثمرين كانوا يقبلون إقبالا كبيرا على الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي في الإمارات خلال موجة صعودية عام 2005 وأن طلبات الاكتتاب كانت تزيد في المتوسط 73 مرة على الأسهم المطروحة.

وفي العام الحالي زادت طلبات الاكتتاب على أسهم ديار العقارية في دبي 13 مرة.

وفي فبراير/شباط الماضي أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن الإشراف على عمليات الطرح الأولي بدلا من وزارة الاقتصاد.