{loadposition article-top}

وزارة التجارة العراقية تطرح خطة لدعم البطاقة التموينية

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 14 يناير 2008

قال وزير التجارة العراقي اليوم الاثنين أن وزارته تدراس خطة من ثلاثة مراحل تمتد لثلاث سنوات لدعم مفردات البطاقة التموينية تهدف إلى جعل القطاع الخاص هو المجهز والمسؤول للمواد الغذائية وتحويل الوزارة إلى جهة رقابية وتدقيقية.

وقال البيان الصادر عن المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء أن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني كشف "عن وجود خطة تمتد لثلاث سنوات ولثلاثة مراحل بهدف تطوير ودعم مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة للعراقيين في مناطق البلاد."

وأضاف البيان نقلا عن السوداني "أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت منذ اليوم الأول من العام الجديد وفيها يمكن تحديد مستوى الغنى والفقر... إضافة إلى تحديد رغبة المواطن في الحصول على المفردات أو ما يقابلها من مبالغ مادية."

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وأشار البيان "أما المرحلة الثانية فيمكن من خلالها إشراك القطاع الخاص بتأمين وتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية كافة... أما المرحلة الثالثة فتكون فيها وزارة التجارة جهة رقابية وتدقيقية تتابع عمليات التوزيع."

وكانت الوزارة قد أشارت في فترات سابقة إلى احتمال إلغاء مفردات البطاقة التموينية وشكت من قلة المخصصات المالية التي تم رصدها لتغطية نشاط الوزارة في الميزانية الحكومية للعام 2008 وهو ما نفته وزارة المالية العراقية.

واثأر إعلان وزارة التجارة ردود فعل متباينة من قبل الشارع العراقي ومن قبل كتل سياسية وبرلمانية والتي طالبت الحكومة العراقية بالاستمرار في برنامج توفير المواد الغذائية من خلال برنامج البطاقة التموينية.

وكانت حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد اعتمدت نظام البطاقة التموينية عقب غزو العراق للكويت وإصدار مجلس الأمن سلسلة عقوبات اقتصادية على العراق في العام 1991. ويوفر هذا النظام العديد من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بشكل عام وبأسعار مدعومة وزهيدة. ويستورد العراق حاليًا باستيراد كامل مفردات البطاقة التموينية من الخارج.

وقال البيان نقلاً عن وزير التجارة "أن البطاقة التموينية تشكل أولوية مهمة في حياة العراقيين ولا يمكن إلغائها بقرار مستعجل غير مدروس."

وأضاف أن الخطة الجديدة: "ستعرض على مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات ووسائل الإعلام والجامعات لغرض إقامة ندوات تعريفية ومعرفة آراء طبقات المجتمع المختلفة بعدها يتم عرضها على مجلس النواب لغرض العمل بموجبها."

ومضى البيان يقول أن الخطة "ستكون ملائمة لحاجة العراقيين وخاصة الطبقات المحرومة والفقيرة والتي تحتاج دعم الحكومة المستمر."

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (6 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

سبب عدم التجهيز
المرسل شركه الفرقان, اسطنبول, تركيا في 08 نيسان 2011 - 15:38 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمه الله
الساده الاخوه تحيه طيبه وبعد قد يتصور البعض بان بان هناك شي اسمه عدم تجهيز او توفر المواد الغذائيه للمواطن العراقينقول بكل حقيقه بان الكثير من الشركات المجهزه في العالم وتركيا خصوصا مستعده على ان تجهز العراق مما يرغب فسعر طن السكر الان هو بسعر 650دولار واصل العراق وسعر الزيت هو 1350دولار وسعر معجون الطماطم هو 2450دولار للطن وكل شي له سعر ولاكن يجب ان تكون القوانين المشتري تنسجم مع قوانين العالم الدوليه فلا يمكن ان يكون هناك عقد يصاغ بشروط لم نجد لها قانونالمواد الغذائيه متوفره ولاكن نقزل لم تجد الشركات المجهزه الرغاب الفعلي للشراء وتحياتنا مع التقدير

مقترح حرامية
المرسل سعدي الحلي, مالمو, السويد في 30 كانون الأول 2010 - 14:04 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

شكرا شكرا- على مقترح الرائع - حتى يلعب الحرامية بقوت الشعب العراقي- الذي لم يترك لحاله منذ ايام النظام السابق - ولو انه كان يعطي الشعب المواد للبطاقة التموينية - بالرغم من رداءة بعضها - الاانها كانت
كاملة - اما اليوم فحدث ولاحرج- وقد وصل الى علمي - ان الحصة تكون من مادة واحدة او مادتين - وفي رمضان قد تزيد عن ثلاثة - والمواطن يدفع شهريا ملبغا للحصة كاملة - الاانه لايستلم الا مادة واحدة- الا يكفي نهبا للمال العام ( السحت) ستلقون في جهنم بسببه - وانتم تدعون بانكم من الاحزاب الا دينية صحيح
مين تعرفون الدين وانتم تغرفون من السحت - لابارك الله بكم - انتم نسخة طبق الاصل - من النظام السابق - وسيأتي اليوم الذي تصعدون به الى اعواد المشانق كما حدث لصدام او هدام - والتاريخ لم ولن يرحم اي مجرم ياكل السحت - لانكم تربيتم كلكلم على السحت - لو جنت بيدي - اعرف شسويكم واحد
واحد - انيجكم - اني طلعت من تحت التراب - لاني سمعت عنكم كثيرا - بعد ان وصلت الى السويد - التي
فيها - ياحبيب الروح يابعد عيني - وسياتي الدور عليكم طنطات حاليا وفروخ سابقا ياهو الي يعجبكم
عيري لو عير السفير الامريكي

اوفففففففففففففففففف
المرسل ىنانرتن, لاتااخلا, العراق في 13 تموز 2010 - 12:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

ابن ا--- ياوزير التجارة الحصة التموينية تبذير بس راتبك موتبذير الي تصرفة على الشرب والرقص

البطاقه التموينيه
المرسل لواء, بغداد, العراق في 21 كانون الثاني 2010 - 18:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم الى كل من يجد في نفسه رحمة على العراقيين انصفونا من الوكلاء

انصفونا
المرسل الكوثر, بغداد, العراق في 23 مايو 2009 - 16:05 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

الا من مجيب يجيبنا الامن يملك صفت حق يعطينا حقنا
فنحن العراقيون جميعا مغبونين من قبل وزارة التجاره

اين الانصاف
المرسل سجادا, واسط, العراق في 02 تموز 2008 - 13:04 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
اننا نعتب كل العتب على السيد وزير التجارة لعدم توفر مواد البطاقة التمونية الا قسم منها ولم يتم تجهيزها مرة واحدة بل فترات متقطعة مما تسبب نقص للمواطن في قوته اليومي وتكلف الوكيل تعب ومصاريف نقل باهضة . وللاسف الوزارة لاتستطيع توفر المواد بل قادرة على انتقول يجب على الوكيل ان يأخذ من المواطن 250 دينار للفرد مع العلم الوكيل يدفع المبلغ مع النقل 400 دينار اهذا الحق ياوزارة التجارة كنا في زمن النظام المقبور مغدورين بهذه الخدمة المتعبة التي دفعنا عليها ظرف المعيشة الصعبة اين الحق اين الحق اليس نحن بعراقيين وعلينا واجبات ولنا حقوق والله نحن ابناء العراق وليس ابناء الترك او العجم ونقول اله فوق كل ظالم وفوق كل من لايعطي صاحب حق حقه

إظهار كل التعليقات

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *