البنك الدولي يطلب إصلاح التعليم في العالم العربي

قال البنك الدولي أمس الاثنين أن التعليم في الدول العربية يحتاج إلى مسار جديد للإصلاح لعلاج مشكلات مثل التسرب ونقص المهارات بهدف سد الفجوة ما بين التعليم وتحفيز النمو الاقتصادي.

وجاء في تقرير للبنك أطلق من العاصمة الأردنية عمان بعنوان "الطريق غير المسلوك...إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" انه بالرغم من تحقيق الكثير حيث يستفيد معظم الأطفال من التعليم الإلزامي وتقلص الفجوة بين الجنسين في التعليم إلا أن الدول العربية ما زالت متخلفة عن كثير من الدول الناشئة.

وأشار التقرير إلى وجود "فجوات بين ما حققته الأنظمة التعليمية وبين ما تحتاجه المنطقة لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية والمستقبلية" وذكر أن احد أسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.

كما أن معدلات الأمية التي خفضت إلى النصف خلال العشرين سنة الماضية في الدول العربية لا تزال مثلي المعدل في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

إلا أن التقرير وهو سادس تقرير يصدره البنك الدولي عن التنمية في المنطقة أشاد بتحسن في البلدان العربية من خلال انخراط أكبر للإناث في التعليم وخصوصا في المرحلة الأساسية.

وقال التقرير أن الدول العربية خصصت حوالي خمسة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و20 بالمائة من الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الأربعين سنة الماضية.

كما أشاد بدول عربية كالأردن ولبنان ومصر وتونس التي قال أنها "أبلت بلاء حسنا بشكل خاص" في توفير التعليم للجنسين وتحسين نوعية التعليم والكفاءة في تقديمه في المراحل الثلاث بالمقارنة مع جيبوتي واليمن والعراق والمغرب.

وعلى الرغم من هذه الانجازات فان التقرير قال أن على الدول العربية أن تبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية التعليم.

وخلص التقرير إلى أن "جميع البلدان بغض النظر عن أوضاعها المبدئية" تحتاج إلى مسار جديد للإصلاح من خلال إيجاد تركيبة جديدة من الحوافز والمساءلة العامة إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين نتاج أسواق العمل.