انتقاد مصر لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حاملي فيروس الإيدز

ذكرت منظمات مختصة بحقوق الإنسان الأربعاء أن مقاضاة الحكومة المصرية لرجال تتهمهم بأنهم يحلمون فيروس مرض العوز المناعي المكتسب يعد انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويضعف بشدة المعركة التي تقودها هذه الدولة ضد مرض الإيدز.

ففي الرابع من مارس/آذار رفع الادعاء العام في القاهرة تهم ضد خمسة رجال تضمنت "ممارستهم الاعتيادية للفسق" وهو مصطلح يستخدمه القضاء لوصف الممارسات الجنسية الإرادية بين الرجال.
وقد أخبر المدعي العام أحد محامي المدعى عليهم أنه يجب عدم السماح لهؤلاء الرجال "بالتجول في الشوارع بحرية" لأن الحكومة تعدهم "خطراً على الصحة العامة"

ودعت كل من منظمة "هيومن راتس واتش" ومنظمة العفو الدولية المسؤولين المصريين لإسقاط التهم عن أربعة رجال آخرين حكم عليهم بالسجن عام واحد في فبراير/شباط.

وقال جوزيف آمون مدير برنامج (HIV/AIDS) في منظمة هيومن راتس واتش التي مقرها نيويورك "تكشف هذه الدعاوى المضللة عن جهل وإجحاف رسمي حول فيروس مرض العوز المناعي المكتسب".

وأضاف "أن رفع دعاوى على الناس بسبب حملهم فيروس مرض العوز المناعي المكتسب سيعمل على إخافة المصريين من السعي للحصول على علاج لمرض الإيدز الناتج عن هذا الفيروس أو على معلومات حول الوقاية منه".

وباحتجاز الرجال الخمسة يصبح عدد المحتجزين بسبب إصابتهم بفيروس مرض العوز المناعي المكتسب 12 رجلاً منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد توسيع الأجراءات الصارمة التي تتخذها الشرطة بهذا الخصوص.

هذا ويدعي محاموهم أن المتهمين تعرضوا للضرب ولفحوصات جسدية تعسفية وتطفلية على أيدي ضباط في الشرطة قبل أجراء فحص فيروس مرض العوز المناعي المكتسب دون موافقتهم.

وقد تم احتجاز الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية في المستشفيات لأسابيع وتم تقييدهم إلى أسرتهم قبل أن يجبر احتجاج دولي وزارة الصحة والسكان على إصدار أمر بإزالة قيودهم.