العفو الدولية: على مصر إطلاق سراح إسلاميين أو توجيه اتهام لهم

دعت منظمة العفو الدولية مصر اليوم الثلاثاء إلى الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين القي القبض عليهم في الآونة الأخيرة أو توجيه اتهامات إليهم.

وقالت مصادر أمنية يوم السبت إن الشرطة قبضت على 154 من أعضاء الجماعة في الأسابيع الأخيرة، وأفرج عن 84 منهم لاحقاً، وما زال 70 آخرون محتجزين.

وبدأت حالات القبض بعد أن أعلنت الجماعة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول أنها ستشارك في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني.

والجماعة محظورة، ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين، وهي تسيطر على خمس مقاعد مجلس الشعب الحالي. وكثيراً ما تلقي الشرطة القبض على بعض أعضائها، ويحتجزون في كثير من الحالات دون تهمة لفترات طويلة قبل الإفراج عنهم.

وقالت منظمة العفو في بيان "من بين السبعين الذين ما زالوا محتجزين أنصار لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية وعدد من قياديي الجماعة في المحافظات".

وأضافت أنه يتعين الإفراج عن المحتجزين أو "توجيه تهمة جنائية معترف بها" لهم.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان "يبدو أن الأشخاص الذين قبض عليهم محتجزون بسبب علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين ليس إلا".

وأضاف "إذا أريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وذات صدقية، فإنه يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل إجراءها على أسس عادلة ومتساوية واحترام حق جميع المرشحين وأنصارهم في حرية الاشتراك في الجمعيات".

ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين بأي مقعد في انتخابات جزئية لمجلس الشورى في يونيو/حزيران. وقال شهود عيان ومنظمات حقوقية إن الانتخابات شابتها انتهاكات. وقال المسؤولون إن الانتخابات كانت نزيهة. ويتوقع محللون أن تتعرض الجماعة لضغوط في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب "من الواضح أن سياسات الدولة لم تتغير. واضح أن لها سياسة معينة لتخويف الناس وترهيبهم".

وأضاف إن كثيراً من أعضاء الجماعة الذين القي القبض عليهم أخيراً أصحاب أعمال وشركات. وقال إن 164 شخصاً قبض عليهم حتى يوم الأحد - وهو عدد أكبر مما أعلنته المصادر الأمنية - لكن تم الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق.