المحافظون يحافظون على هيمنتهم على البرلمان الإيراني

  أظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية أمس السبت أن المحافظين في طريقهم للاحتفاظ بهيمنتهم على البرلمان لكن من المتوقع أن ينضم بعضهم إلى الإصلاحيين في توجيه انتقادات لأسلوب الرئيس محمود أحمدي نجاد في معالجة الاقتصاد.

وذكرت قناة (برس.تي.في) التلفزيونية الإيرانية أمس السبت نقلا عن وزارة الداخلية أن المحافظين حصلوا على 120 مقعدا مقابل 46 للإصلاحيين حتى الآن في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. وفاز مرشحون مستقلون بأربعة مقاعد فيما ستجرى جولة إعادة على 30 مقعدا آخر. وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية التي أشرفت على انتخابات يوم أمس الجمعة أن الفرز النهائي الإجمالي ربما يستغرق يوما أو يومين.

ومنع الكثير من الإصلاحيين الذين يحاولون الاستفادة من حالة الاستياء العام من التضخم من ترشيح أنفسهم في الانتخابات لكنهم يتوقعون أن يواجه أحمدي نجاد تدقيقا أشد حتى في برلمان يهيمن عليه خصومهم المحافظون.

وقال محمد علي ابطحي وهو حليف مقرب من الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي "سيواجه الرئيس تحديات في البرلمان التالي أكثر من التي واجهها مع البرلمان الحالي." وإذا تأكد ما نقلته قناة (برس.تي.في) بشأن حصول الإصلاحيين على 46 مقعدا فان ذلك يزيد عن المقاعد التي شغلوها في البرلمان المنتهية ولايته وهي 40.

لكن وكالة فارس للأنباء أوردت نتائج مختلفة بعض الشيء بالنسبة للمقاعد التي حسمت حتى الآن وعددها 170 قائلة أن المحافظين حصلوا على 125 مقعدا مقابل 35 للإصلاحيين وعشرة للمستقلين.

وأوجد تغير الولاءات الفصائيلية ووجود جماعة كبيرة من المستقلين صعوبة في أجراء مقارنة مباشرة بين البرلمان الجديد والسابق عليه. وعبر الاصطلاحيون عن تفاؤلهم. وقال عبدالله ناصري المتحدث باسم التحالف الإصلاحي "نعلن بفخر أننا حققنا الفوز في انتخابات غير متكافئة". مضيفا أن 70 في المائة من المقاعد كانت "محددة سلفا" للمحافظين.

وقال وزير الداخلية مصطفى بور محمدي للتلفزيون الحكومي أن نحو 70 في المائة من المقاعد ذهبت حتى الآن إلى "المبدئيين" وهو تعبير يستخدمه المحافظون في وصف أنفسهم لولائهم لأهداف الثورة الإسلامية. وقال أن النتيجة في 178 مقعدا حسمت دون أن يذكر تفاصيل مضيفا أنه ستجري الإعادة لتحديد الفائز في 56 مقعدا.

وقال الوزير أن النتائج النهائية بالنسبة لثلاثين مقعدا في طهران قد لا تعلن لمدة يوم أو يومين. وقال التلفزيون الحكومي أن المحافظين يتقدمون وفازوا بأكثر من 20 مقعدا بعد فرز نحو ثلث الأصوات من بين مليونين أدلوا بأصواتهم.

وقال علي لاريجاني كبير المفاوضين السابقين في الملف النووي الإيراني الذي فاز بمقعد في مدينة قم الواقعة إلى الجنوب من طهران أن"المبدئيين سجلوا انتصارات مهمة للغاية في جميع المدن الإيرانية الكبيرة".

والجبهة المتحدة وهي أكبر وأكثر جماعة محافظة موالية للحكومة في القائمتين الرئيستين للمرشحين المحافظين تضم مؤيدين ومعارضين لأحمدي نجاد.

وتنبأ محلل سياسي إيراني رفض ذكر اسمه بأن يلقى احمدي نجاد معاملة قاسية من البرلمان المقبل.

وقال أن الانقسامات أصبحت بادية للعيان بين المحافظين المتنافسين على المناصب قبيل سباق الرئاسة في 2009.

وحمل الاصطلاحيون وبعض المحافظين احمدي نجاد المسؤولية عن زيادة التضخم الذي يبلغ حاليا 19 في المائة عبر الإسراف في الإنفاق من عوائد إيران النفطية على الدعم والقروض والعطايا. كما انتقد سياسيون مؤيدون للإصلاح احمدي نجاد لخطاباته اللاذعة التي أبقت إيران في مواجهة مع الأمم المتحدة بشأن خطط طهران النووية. وشكك لاريجاني أيضاً في النهج الذي يتبعه الرئيس.

غير أن احمدي نجاد فاز بدعم علني من أعلى سلطة في إيران وهو الزعيم الأعلى اية الله علي خامنئي خاصة في أسلوب تعامله مع الأزمة النووية. وقالت وزارة الداخلية أن 60 في المائة تقريبا من عدد الناخبين المسجلين وعددهم 44 مليون أدلوا بأصواتهم.

وكانت الحكومة دعت إلى اقبال كبير على التصويت في تعبير على التحدي لأعداء إيران في الغرب. كما حث الاصطلاحيون مؤيديهم على التصويت لمنع المحافظين من الحصول على سيادة مطلقة في البرلمان المقبل.

وقالت الولايات المتحدة وهي اشد منتقدي إيران في الغرب أن عملية التدقيق التي تعرض لها المرشحون تعني أن نتيجة التصويت في رابع أكبر منتج للنفط في العالم "خضعت لتلاعب".

ومنع مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين والقضاء العديد من الإصلاحيين من الترشح عندما دقق في المرشحين المحتملين وفق معايير مثل الالتزام بالإسلام والنظام الديني.

وقادت واشنطن جهودا دولية لفرض عقوبات على إيران لتقاعسها عن تهدئة الشكوك بشأن سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وتقول طهران أن برنامجها النووي سلمي محض.