إيران تهدد بمقاضاة دول غربية بسبب عقوبات الأمم المتحدة

هددت إيران بمقاضاة الدول الغربية وطلب تعويضات عن الخسائر التي تقول أنها تكبدتها من جراء العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.

جاء التهديد في رسالة من 20 صفحة بعث بها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون وحصلت عليها رويترز أمس الأربعاء. وترفض الرسالة أحدث قرار للعقوبات الذي أصدره مجلس الأمن في الثالث من مارس/آذار وتصف القرار بأنه غير مشروع. وتقول طهران أنها لن تذعن له.

وشدد ذلك القرار عقوبات سابقة فرضت بسبب رفض إيران الكف عن تخصيب اليورانيوم وهي عملية قد تؤدي إلى إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية أو لصنع قنابل ذرية. ومد القرار قيود السفر وقيودا مالية على أفراد إيرانيين وشركات إيرانية بعينها.

وندد متكي في رسالته بالقرار بوصفه مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت الرسالة أن إيران تصرفت في حدود حقوقها وان منتقديها فشلوا في إثبات أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وقال الوزير أن رعاة القرار "يجب عليهم كخطوة أولى الاعتراف بأخطائهم والاعتذار إلى امة إيران العظيمة وتصحيح سلوكهم وفوق ذلك كله التعويض عن كل الأضرار التي أنزلوها" بإيران.

وأضاف قوله "ولإيران ومواطنيها الحق في اللجوء إلى الإجراءات القانونية لطلب تعويض من رعاة هذه الأعمال غير المشروعة. ويجب أن تقبل هذه الدول المسؤولية عن أفعالها ويجب محاسبتها."

ولم يحدد متكي الدول المعنية لكن فقرات أخرى من رسالته أشارت إلى أنه كان يشير إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهم الرعاة الرئيسون للقرار. ولم يحدد متكي أين ستسعى إيران لطلب التعويضات القانونية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أن بان تلقى الرسالة المؤرخة يوم الاثنين لكنه لم يدل بتعقيب آخر.

وجاء في الخطاب أنه نتيجة لتعليق سابق لعمليات التخصيب تحت ضغوط غربية تم إغلاق مصانع إيرانية وتسريح عمال وتعطل التخطيط لتلبية الاحتياجات من الطاقة. واستأنفت إيران في وقت لاحق تخصيب اليورانيوم.

وقال متكي "الآن نظرا لحقيقة أن الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية قد ثبتت يطرح سؤال عن من الذي سيعوض (إيران) عن هذه الأضرار الجسيمة."

وتقول إيران أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرئها من اتهامات السعي لإنتاج سلاح نووي لكن دولا غربية تختلف مع ذلك.

وأسهب خطاب متكي في التعليق على عبارة في القرار تدعو الدول لتفتيش شحنات تنقلها سفن وطائرات تملكها أو تديرها شركتان إيرانيتان من إيران وإليها إذا اشتبهت أنها تحمل مواد محظورة.

وقال أنه إذا حدثت عمليات التفتيش هذه "بذرائع لا أساس لها من الصحة... فإن إيران تحتفظ بحقها في متابعة القضية في المحافل المعنية."

وصرح دبلوماسيون غربيون بأن بعض أعضاء مجلس الأمن قلقون من التداعيات القانونية المحتملة لعمليات التفتيش هذه.

وقال متكي أن عبارة في القرار تسعى لإحباط أي أجراء قانوني قد تتخذه إيران هي انتهاك لحق اللجوء للقضاء الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وكرر الخطاب تصريحات سابقة تفيد أن إيران ستتجاهل تنفيذ القرار الذي أقر بموافقة 14 دولة وعدم اعتراض أي دولة وامتناع اندونيسيا عن التصويت.

وقال متكي "إيران تعتقد أن قرارات مجلس الأمن ستعتبر غير متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة... لذلك فإن حكومتي... لن تكون ملتزمة بتنفيذها."