قطع إرسال محطة تلفزيونية يزيد المخاوف حول حرية الصحافة

قطع مشغّل القمر الصناعي المصري الخاضع لسيطرة الدولة "نايل سات" بقطع إرسال محطة تلفزيونية مقرها في لندن قامت بانتقاد سياسات الحكومة.

وذكرت محطة "الحوار" يوم الخميس أنه تم قطع إرسالها في 1 أبريل/نيسان الجاري بدون تقديم أي تفسير.

وتحدث رئيس تحرير المحطة عزام التميمي مع وكالة رويترز للأنباء قائلاً : "اكتشفنا فجأة أنهم أوقفوا إرسالنا ليلة 1 أبريل/نيسان، ولم يرغب نايل سات بتقديم أية إيضاحات".

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين من إصدار الحكومات العربية ميثاق إذاعي مثير للجدل يهدف لتضييق الخناق على التعبير عن الآراء السياسية والدينية على المحطات الفضائية.

ويمنع الميثاق إذاعة المواد التي يعتبرها مضعفة "للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة" - وهي اتهامات غالباً ما توجهها الحكومات إلى المعارضين السياسيين.

وتذيع الحوار برنامجاً أسبوعياً عن مصر تقوم فيه بانتقاد طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الحصار الإسرائيلي لغزة ومعاملتها للمحتجزين.

وأضاف التميمي لرويترز : "إننا ننتقد مصر والحكومات العربية الأخرى بشكل مستمر بسبب فشل سياساتهم. فمصر لديها مشكلات كثيرة جداً، ولا يمكنك التحدث عنها بدون انتقاد الحكومة".

وذكر التميمي أنه يعتقد أنه تم اتخاذ القرار "على أعلى المستويات" في مصر.

هذا وانتقدت جماعات حقوق الإنسان تصرفات نايل سات بشدة وحذرت من موجة من المراقبة لكل المحطات التلفزيونية النقدية.

وقالت جماعة مراسلين بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة ما يلي : "يؤكد قرار نايل سات المخاوف التي عبرنا عنها عندما قامت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتوقيع ميثاق إعلامي".

وأضافت : "تم تنفيذ التهديد ونحن نخشى حالياً من موجة من إجراءات المراقبة للمحطات الفضائية التي تنتقد الحكومات العربية. فقد كان ذلك القرار تعسفياً، ولم تتمكن الحوار من الدفاع عن نفسها أو تقديم استئناف".

وتأتي هذه المراقبة عقب الانتقاد القاسي الذي وجهه جمال نجل الرئيس حسني مبارك للمحطات الفضائية التي وصفها بأنها "محطات متحيزة تحاول إيذاء مصر".

وتم وضع مصر في المرتبة 146 من أصل 169 دولة على مؤشر مراسلين بلا حدود الأخير لحرية الصحافة في العالم.

وحسب التميمي، بدأت الحوار البث على قمر صناعي آخر يغطي حوالي 70% من المناطق التي يغطيها نايل سات.