خلفان: لا علاقة لقطر بحظر صفحات يوتيوب الإباحية في الإمارات

انتقد القائد العام لشرطة دبي دعوة مركز الدوحة لحرية الإعلام في قطر لجوجل برفض بروتوكول الرقابة على يوتيوب مبيناً أن شرطة دبي لم تطلب من جوجل حجب صفحات يوتيوب الإباحية عن الموقع في قطر، وإنما طلبت منهم مراعاة ذلك في الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان عن القائد العام لشرطة دبي رئيس جمعية توعية ورعاية الإحداث في دبي الفريق ضاحي خلفان استغرابه من موقف مركز الدوحة لحرية الاعلام الذي يعدّ الإباحية شيئا حميدا ومهمة من مهمات الإعلام الأصيلة التي يجب ألا توضع عليها الضوابط.

وقال خلفان أن المركز يفسر الإباحية على أنها حق مشروع يجب أن يتعاطاه الناس على صفحات المواقع الالكترونية لكن شرطة دبي لا تتفق معهم بالتأكيد في هذا الرأي وعليهم قبول الناس في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أنه لم يلتق السيدة جزيل هيسكوك مديرة تطوير موقع "جوجل" ولم يبحث وضع لائحة من 500 كلمة لتتسبب في حجب صفحات "اليويتوب" الإباحية تلك وإنما التقى بها نائبه اللواء خميس مطر المزينة.

وبين أنه بحث مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات وضع الصفحات الإباحية وتم الاتفاق مع المشغلين الرئيسين على حجب أكثر من 500 كلمة بحث تؤدي للدخول إلى مواقع مخلة بالآداب العامة في شبكة الانترنت في الإمارات، ونوه إلى الدراسات والإحصائيات اتؤكد خطورة تلك المواقع على شباب الوطن.

وقال:" كنت أتمنى أن يتناول مركز الدوحة للأعلام شيئا آخر غير الإباحية ومع هذا فإن المنع المطلوب لدينا لا نفرضه على الآخرين ولهم الحق في إبقاء المواقع اللاخلاقية والإباحية في أوطانهم كما يشاؤون"

وأردف أن مركز الدوحة لحرية الاعلام لا يعبر عن رأي المواطن القطري ولا الحكومة القطرية بشأن حجب تلك المواقع المخلة بالآداب من عدمه وإنما يعبر عن رأي مديره أو القائمين عليه.

وكان مركز الدوحة لحرية الإعلام ومقره قطر دعا شركة جوجل يوم الأحد إلى مقاومة محاولة شرطة دبي فرض بروتوكول للرقابة على يوتيوب في دبي انطلاقا من كونها تتضمن إساءة للدين والتقاليد المحلية.

وأعلن المركز الذي يديره روبير مينار الأمين العام السابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان أن "الفريق ضاحي خلفان تميم من شرطة دبي التقى مديرة التطور في جوجل أوروبا - الشرق الأوسط جيزال هسكوك في آذار/مارس الماضي لإعداد مشروع لفرض رقابة على مضمون يوتيوب.

وأضاف المركز أن "التدابير التي التمستها سلطات دبي والمصطلحات التي استخدمتها غامضة بما فيه الكفاية ليؤدي هذا المشروع إلى فرض رقابة مشددة. والواقع أنه يقوم على لائحة من 500 كلمة أساسية حددتها شرطة دبي ومن شأنها أن تتسبب بحجب المواقع المعنية".

وطلب من جوجل والموقع التابع له يوتيوب، "رفض إرساء بروتوكول مماثل بهدف الحفاظ على تلك السوق".

وكان مركز الدوحة لحرية الإعلام أنشئ منتصف تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي كمشروع مشترك بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأسها زوجة لأمير قطر ومنظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية مقرها باريس.

ووقع بروتوكول التعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية عن الجانب القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة رئيس هيئة الإذاعة التلفيزيون القطرية، في حين وقع روبيرت مينارد الأمين العام السابق لمراسلون بلا حدود نيابة عن المنظمة.

وقال الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني في حفل التوقيع إن منظمة مراسلون بلا حدود ستكون شريكا لمركز الدوحة لحرية الإعلام في "نشر ثقافة حرية الصحافة والإعلام وفي الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون للمضايقات والاعتقالات وسوء المعاملة بسبب نشاطهم المهني"،

وأشار إلى أن هذا المركز يأتي "خطوة متقدمة من أجل القيام بدور أعمق لدعم وحماية حرية الرأي، ودور أكثر فعالية لتأسيس ثقافة الحوار والمشاركة في المجتمع وصيانة أكبر للحريات الأساسية وعلي رأسها حرية الصحافة والتعبير ومد جسور التعاون والعلاقات مع الشعوب والحضارات الأخرى".

وفي تصريحات صحفية أوضح أن الحماية التي سيوفرها المركز سوف تشمل الجميع بمن فيهم الصحفيون المحليون، وأنها ستشمل الجميع سواء الصحفيين في قطر أو في العالم، مشيرا إلى أن "مساحة الحرية في قطر متاحة بشكل كبير كما تتاح الحرية الكاملة أمام المؤسسات الإعلامية في التعاطي مع الشأن المحلي أو الخارجي".

وقال روبيرت مينارد الأمين العام السابق لـ"مراسلون بلا حدود" أن مهمة مركز الدوحة لحرية الإعلام ستكون متعددة ولكن سيركز بالدرجة الأولى على جمع المعلومات في كل بلدان العالم ورصد الخروقات التي تتعلق بحرية الصحافة "لتصبح مجال ضغط أفضل من أجل حرية الصحافة والإعلام", مشيرا إلى أن المركز سيكون مكانا للحوار والنقاش مع كل المعنيين بحرية الإعلام والصحافة ومع كل من لهم علاقة وطيدة بكل المحيط الإعلامي العالمي.

لكن يبدو أن مركز الدوحة لحرية الإعلام، يواجه صعوبات في عمله بعيداً عن انتقادات شرطة دبي وداخل قطر ذاتها.

إذ نشرت صحيفة الشرق الأوسط منتصف شهر مارس الماضي فحوى رسالة مفتوحة وجهها مدير عام المركز روبير منار إلى الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر، وأُرسل نسخة منها إلى الصحيفة، يقول فيها أن وضع عمل المركز في قطر «لم يعد مقبولا»، متهما مسؤولين معينين في المركز «يسعون لعرقلة عمل المركز في سعي جاهد إلى الحد من استقلاليتنا وحرية تصرفنا وتعبيرنا وبالتالي مصداقيتنا»، كما طالب المركز في الوقت ذاته السلطات القطرية باحترام ومراعاة القيم التي أنشئ من أجلها المركز.

وذكّر المركز الشيخة موزة من خلال هذه الرسالة بالتزاماتها، كما عبر لها عن بالغ سعادته بالتقدم المُحرَز، مع استنكار الوعود التي لم يتم الوفاء بها. واتهم المركز بعضا من المسؤولين في المركز الذين تم تعيينهم من قِبل السلطات القطرية: «يصرون على عرقلة عملنا. لم يعد الوضع مقبولا»، مضيفا: «وإنني لأطلب منكم علنا ورسميا أن تحترموا وترعوا هذه القيم وهذه المبادئ التي نصبناها أولوية لإنشاء المركز ويفترض بها أن تكون من مفاخر دولة قطر».

غير أن روبير قال في رسالته بأنه تلقى تأكيدا من مسؤول قطري بأن السلطات القطرية منحت موافقتها لإنشاء نقابة للصحافيين ستجمع صحافيين من كل الجنسيات.

وأضاف: «لن أضحي بأي من مبادئ مركز الدوحة ولن أتراجع قيد أنملة عن أي التزام تعهدت به تماما كما فعلتم لإنشاء المركز. فإن وجود هذا المركز ليفقد من معناه ما لم نتسلح بالوسائل الضرورية لبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ حياتهم. لم يعد من مهمة أهم من هذه».

وكان الناشط الفرنسي في مجال الدفاع عن الحريات الصحافية روبير مينار، يرأس منظمة «مراسلون بلا حدود»، قبل أن يستقيل من هذا المنصب ليتفرغ لرئاسة مركز الدوحة الذي بدأ أعماله بموجب مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في سبتمبر (أيلول) 2007.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.