الرئيس التنفيذي لـ "دو" يقلل من أهمية مراقبة إنترنت

أخبر عثمان سلطان الرئيس التنفيذي الأعلى لـ "دو" أريبيان بزنس دوت كوم اليوم الاثنين أن مشتركي دو لن يفقدوا الدخول إلى الموقعين الشهيرين "سكاي بي" و"فيسبوك" بموجب قيود إنترنت التي فرضها مزود خدمات الاتصالات الإماراتي.

وحجبت دو اليوم الاثنين كل المواقع التي تعد مسيئة "للقيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية" للإمارات، جاعلة فلتر محتوى إنترنت الخاص بها منسجماً مع تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات.

وتعني تلك الخطوة أن الشركات العاملة خارج مناطق دبي الحرة والمقيمين في مشاريع الامتلاك الحر التابعة لكل من "نخيل" و"إعمار" سيخضعون لبروكسي أو بوابة مزود الإمارات للمرة الأولى. وأثار هذا الأمر المخاوف من أن تقع مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة والمواقع الضرورية للشركات العاملة في المناطق الحرة تحت الحظر.

وحاول سلطان تخفيف قلق الزبائن قائلاً أن المواقع ذات المحتوى "المسيء" فقط هي التي ستحظر بموجب سياسة الفلترة الجديدة. وحسب هيئة تنظيم الاتصالات، يحظر بروكسي المخدّم المواقع التي تحوي المواد الإباحية أو الكحول أو المقامرة أو الكراهية أو الإساءة للأطفال أو الإرهاب. ولكن البروكسي يغطي مواقع كثيرة أخرى غير تلك التي تحوي هذه الأشياء.

وقال سلطان : "هذه ليست قوانين جديدة ونحن نطبقها، بل هي مبادرة اخترنا اتخاذها لفلترة بعض المحتوى بعد تلقينا شكاوى من زبائن قلقين".

وذكر سلطان أنه لن يتم استهداف المواقع من أمثال سكاي بي ومواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك لكونها تندرج تحت فئة قانونية مختلفة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات لم توضح قوانينها الخاصة بتلك المواقع بعد.

وأضاف : "إننا نحجب المواقع لأسباب أخلاقية واجتماعية وثقافية فقط. وسكاي بي يندرج تحت قانون هيئة تنظيم الاتصالات الخاص بالصوت عبر بروتوكول إنترنت، وهذا موضوع مختلف".

وبيّن سلطان أن القوانين الجديدة لن تؤثر على أي من زبائن دو من الشركات التجارية.

وقال : "الناس قلقون على أعمالهم، ولكن قيود الدخول هذه لن تُفرض على مواقع ضرورية للأعمال. وستستمع هيئة تنظيم الاتصالات للطلبات المعقولة المقدمة من الشركات التي تحتاج الاتصال بمواقع معينة، ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق".

وذكر سلطان أنه عندما تعلن هيئة تنظيم الاتصالات عن إطار واضح للاتصال بإنترنت في الإمارات، ربما يصبح الزبائن عرضة للعقوبات إذا حاولوا الدخول إلى المواقع المحظورة، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأخبرت دو زبائنها عن التغير في سياستها الخاصة بفلترة المحتوى بواسطة الرسائل النصية القصيرة يوم أمس الأحد.

وتفكر هيئة تنظيم الاتصالات حالياً بقوانين جديدة فيما يتعلق بالاتصال بإنترنت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سياستها الخاصة بالنفوذ إلى إنترنت بحلول نهاية العام. وستوضح هذه السياسة محتوى إنترنت الذي سيتم حظره في الإمارات.

ولقد لاقت مراقبة إنترنت، الشائعة في معظم أرجاء الوطن العربي، معارضة طويلة من المدافعين عن حرية الصحافة وجماعات حقوق الإنسان والذين يزعمون أن الاتصال غير المقيد بالمعلومات متمم لحرية التعبير.

ووضعت جماعة مراسلين بلا حدود الإمارات في المرتبة 65 من أصل 169 بلد على مؤشر حرية الصحافة الأخير.