منظمة دولية تنتقد انتهاك حقوق المرأة في السعودية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة اليوم الاثنين أن مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية يأتي في صلب انتهاكات الحقوق في هذه الدولة الإسلامية المحافظة.

وقالت المنظمة أنه يستلزم على المرأة السعودية أن تحصل عادة على إذن من "قيم" سواء كان أب أو شقيق أو ابن للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو الذهاب إلى الطبيب.

وقالت فريدة ضيف باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان أرسل إلى رويترز أن "الحكومة السعودية تضحي بالحقوق الأساسية للإنسان للإبقاء على سيطرة الرجل على المرأة."

وأضافت "لن تحقق النساء السعوديات أي تقدم ما لم توقف الحكومة هذه الانتهاكات المنبثقة عن تلك السياسات غير الرشيدة."

والمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول المحافظة في العالم حيث تفرض الدولة قيودا صارمة على تحركات المرأة وتمنعها من قيادة السيارات.

ومنذ أن تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز السلطة عام 2005 قالت الحكومة أنها تدعم برنامجا إصلاحيا لكنها لا تستطيع أن تفرض تغييرات معينة إذا واصلت شرائح مهمة في المجتمع مقاومتها.

وسمحت الحكومة السعودية لمنظمة هيومان رايتس بزيارات غير مسبوقة للسعودية خلال العامين المنصرمين والتحقت أعداد أكبر من النساء بالقوى العاملة. وتتيح لوائح جديدة هذا العام للمرأة بالإقامة في فنادق بدون قيم أو محرم.

لكن رجال الدين في السعودية يرون أن وجود "المحرم" أو القيم على شرف المرأة أمر أساسي بالنسبة للنظام الاجتماعي والرقابة على الأخلاق المطبق في السعودية.

ويدور جدال ساخن في السعودية حول هذه القواعد التي فرضتها السلطة القضائية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للشرطة وكلتاهما تخضعان لإشراف رجال الدين.

ويقول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "السلطات تعامل المراهقات بصفة أساسية مثل القصر الذين لا يملكون السلطة على حياتهم وسعادتهم." مستشهدة بقائمة شكاوى بناء على مقابلات مع حوالي مائة امرأة.

وتقول أن النساء لا يستطعن فتح حسابات في البنوك لأطفالهن أو إلحاقهم بالمدارس أو الحصول على ملفاتهم المدرسية أو السفر مع أطفالهن بدون تصريح كتابي من والد الطفل.

وأضافت أن النساء تمنع أيضًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية التي لا توجد بها أقسام نسائية إلا إذا كان معها موكل ذكر كما أن الحاجة لإقامة مكتب منفصل تثبط همة الشركات في الاستعانة بموظفات.

وقالت فريدة ضيف أن السلطات وضعت المرأة في وضع بغيض حيث تحملها المسؤولية الجنائية عن تصرفاتها منذ فترة البلوغ في الوقت الذي تفرض فيه عليها وصاية قانونية.