إسرائيل تمنع استفادة الفلسطينيين من المساعدات

أعلن البنك الدولي اليوم الأحد أن مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين لتعزيز محادثات السلام مع إسرائيل ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على حرية الحركة والتجارة.

وأبلغ البنك الدول المانحة في تقرير أن دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2008 سيكون كما هو أن لم يكن أقل على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر/كانون الأول وحجمها 7.7 مليار دولار.

وقال البنك الدولي أن زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة حيث تسود حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن كافية لتعويض"الانكماش الشديد" الملموس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وشددت إسرائيل خناقها على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في يونيو/حزيران من قوات فتح الموالية لعباس .وقال البنك في التقرير والذي حصلت رويترز على نسخة منه" على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مضت قدما في إصلاحاتها الاقتصادية وان كانت بطيئة لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور."

وأضاف البنك أنه "لا يمكن المبالغة في تقدير" تأثير هذه القيود بما ذلك مئات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق في الضفة الغربية.

ورد عباس على الاستيلاء على غزة بعزل حكومة الوحدة التي كانت تقودها حماس وبتعيين إدارته الخاصة في الضفة الغربية.

وجمدت المساعدات الغربية بعد سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية في انتخابات يناير/كانون الثاني 2006 ولكنها استؤنفت بعد ذلك لحكومة عباس لتعزيز محادثات الوضع النهائي التي أطلقت مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولكن هذه المحادثات لم تظهر علامة تذكر على تحقيق تقدم وماطلت إسرائيل في إزالة نقاط التفتيش الرئيسة وحواجز الطرق في الضفة الغربية قائلة أنها ضرورية لمنع المفجرين الانتحاريين من الوصول إلى مدنها. ويصف الفلسطينيون هذه العقبات بأنها عقاب جماعي.

وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ 3 في المائة في عام 2008 قال البنك الدولي"مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى أنه في ظل القيود الحالية على الحركة والعبور فان دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو."

وقال البنك الدولي أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة " قلص بشكل كبير أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره ."

وقال البنك مشيرا إلى اتحادات الأعمال في غزة أن القيود الحالية أدت إلى وقف 96 في المائة من العمليات الصناعية في غزة.

وبعد زيارة قامت بها في الآونة الأخيرة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنت إسرائيل خططا لإزالة 61 حاجزا في الضفة الغربية. ولكن مسحا للأمم المتحدة وجد بالتالي أن 44 حاجزا فقط من الحواجز الإحدى والستين أزيلت وان معظمها ليس له أهمية تذكر أو ليس له أهمية على الإطلاق.