البحرين بصدد إلغاء عقوبات السجن للصحفيين

تعتزم البحرين منع سجن الصحفيين وذلك بموجب إصلاحات على قانون الصحافة والنشر في المملكة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم الأحد.

وتمنع مسودة القانون أيضًا الرقابة المسبقة للصحف المحلية والمطبوعات الأخرى، إلا أن المطبوعات الأجنبية ستظل خاضعة للرقابة الحكومية.

وتمت الموافقة على القانون تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في يوم السبت، وهو يوم تم تحديده من قبل الأمم المتحدة لزيادة الوعي حول انتهاكات حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية ( بنا ) : "تحمي الإصلاحات من يمارسون حقهم بحرية التعبير من السجن شريطة أن يحافظوا على الأنظمة السياسية والخصوصية والأسس والحقائق التاريخية للمملكة والآداب العامة".

وتمت إحالة القانون المعدّل إلى مجلس الشورى والبرلمان للتشاور.

وتم تلقي القانون بشكل جيد من قبل الصحف المحلية في البحرين، حيث وضعت كل من الصحيفتين الصادرتين باللغة الإنكليزية خبر الموافقة على صفحاتهما الأولى.

وهتفت صحيفة "جلف ديلي نيوز" قائلة : "أصبحت لدينا الحرية بالتعبير عن رأينا دون خوف"، بينما رحبت صحيفة "بحرين تريبيون" بالقرار ووصفته بأنه : "خطوة مثيرة للإعجاب".

وجاء في جلف ديلي نيوز : "تلقت حرية التعبير في البحرين تعزيزاً كبيراً يوم أمس عندما تمت الموافقة على قانون الصحافة والمطبوعات".

وقالت بحرين تريبيون أن القانون هو : "خطوة كبرى لإعطاء المزيد من التعزيز للسلطة الرابعة في المملكة".

وتملك البحرين ماضياً متنوعاً من ناحية حرية الصحافة وتعرضت مراراً للانتقاد من جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الصحافة بسبب تقييد حرية التعبير.

وكانت جماعة مراسلين بلا حدود قد اتهمت البحرين في فبراير/شباط بتقييد الوصول إلى المعلومات والاعتقالات والتأخير في عدم تجريم المخالفات الصحفية والرقابة الإلكترونية.

وأنكرت البحرين تلك الاتهامات وقالت أن التقارير "لا تنسجم مع حقيقة الصحافة في المملكة".