شركات التطوير العقاري في دبي تواجه "تحد كبير" في تسليم المشاريع

ذكر رئيس مجلس إدارة "داماك" الأحد أن تحدياً كبيراً يواجه شركات التطوير العقاري في دبي وهي تحاول الإيفاء بمواعيد تسليم المشاريع بسبب قلة عدد متعهدي البناء الذين يتمتعون بمواصفات جيدة وارتفاع تكاليف مواد البناء.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة "داماك القابضة" وهي الشركة الأم التي تضم "داماك العقارية"، أن دبي تحتضن 23% من المشاريع التي يعتزم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ في الخليج والبالغ عددها 2100 مشروع.

وذكر "لقد تجاوزت النهضة العقارية في المنطقة ولاسيما تلك الحاصلة في دبي إلى حد بعيد قدرة المنطقة على إنجاز هذه المشاريع في موعدها المحدد. إذ شهد عام 2007 تباطؤ كبير في إنجاز المشاريع حيث لم يتم تسليم سوى 11,000 وحدة من مجموع 57,000 وحدة كان من المتوقع إنجازها في جميع أنحاء المنطقة".

إلا أن داماك وبوصف ذلك جزءاً من التركيز الجديد على تسليم المشاريع، قامت بتسليم أكثر من 572 وحدة ضمن مشروع "لايك تيراس" الذي تتولى إنشاءه في أبراج بحيرة الجميرا، بالإضافة إلى أنها ستسلم ما يزيد على 2300 وحدة جديدة خلال عام 2008. مضيفاً أنه من المتوقع أن تسلم الشركة 7100 وحدة أخرى خلال عامي 2009 و2010.

وقال "يعد تسليم مشروعنا "لايك تيراس" بمثابة دليل على التزامنا وتركيزنا على إنجاز المشاريع. فنحن مصممين على بذل ما في وسعنا لنضمن حصول زبائننا على منازلهم بأسرع ما يمكن".

وكان قد تم البدء بمشروع "لايك تيراس" المؤلف من 40 طابق في عام 2003 وتم بيع الشقق بسعر 600-700 درهم للقدم المربع.

إلا أن متحدث باسم الشركة ذكر أن القيمة الحالية للشقق تبلغ 1500 درهم للقدم المربع.

وتأتي الجهود الحثيثة التي بذلتها داماك مؤخراً لتسليم المشاريع في مواعيدها بعد القرار الذي اتخذته في مارس/آذار بإبلاغ المستثمرين أنها ألغت مشروع "بالم سبرنجز" الذي كانت تتولى إنشاؤه على نخلة جبل علي بسبب مشكلات تتعلق بالتقسيم الجديد للأراضي الذي قامت به "نخيل" الشركة الرئيسة المنفذة للمشروع.

وقد أثارت داماك غضب المستثمرين، والبريطانيين منهم على وجه الخصوص، حين عرضت تعويضهم بنسبة 6% كعائدات على أموالهم المدفوعة أو بمنحهم خصم على مشروع آخر تنفذه داماك. وكان مشروع النخلة قد بدء قبل خمسة أعوام وتعرّض العديد من المستثمرين إلى خسائر فادحة بعد شرائهم عقارات من السوق الثانوي. وقد نفت "نخيل" مسؤوليتها عن المشكلات الناجمة عن التقسيم الجديد لأرض المشروع.

وقد تم استدعاء هيئة دبي لتنظيم العقارات لأجراء محادثات بهذا الشأن، وخلال أسابيع تراجعت داماك عن إلغاء المشروع المثير للجدل. وحالياً تملك داماك مصالح عقارية في كل من دبي وشمال إفريقيا والأردن ولبنان وقطر والسعودية. ففي سبتمبر/أيلول أعلنت شركة التطوير العقاري أنها بدأت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بإنشاء 79 برج في جميع أرجاء المنطقة وصلت جميعها إلى مراحل مختلفة من البناء.