رجال الأعمال السعوديون مصّرون على إقناع اليابانيين بفتح مصانع للسيارات بالمملكة

على الرغم من رفض رجال الأعمال اليابانيين لفكرة إنشاء مصانع للسيارات في السعودية، إلا أن رجال الأعمال السعوديين لازالو مستمسكين بكل خيوط الأمل من أجل الدخول إلى عالم تصنيع السيارات.

وجددت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مفاوضاتها مع الجانب الياباني مستغلين فرصة زيارة أوكيدا هيروشي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني وكبير المستشارين في شركة تويوتا للسيارات، للسعودية مؤخراً.

وحاولت هذه المجموعة التي تضم العديد من رجال الأعمال السعوديين أمثال محمد عبداللطيف جميل وكيل شركة "تويوتا" اليابانية في المملكة وسعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، إقناع اليابانيين بإنشاء مصنع لتجميع قطع غيار السيارات في المملكة كمرحلة أولى قد يتوسع مستقبلاً لتصنيع سيارات النقل الخفيف.

ولكن هيروشي لم يعلن رسمياً حتى الآن ما إذا كان الجانب الياباني مستعد لدخول في مثل هذا النوع من الإستثمار مع الجانب السعودي أم لا.

وكانت الحكومة السعودية قد أرسلت وفداً تجارياً إلى اليابان في ديسمبر من العام الماضي 2007 مكون من خبراء ومسئولين في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة، وقد قابل هذا الوفد مسئولين في شركات نيسان وميتسوبيشي وتويوتا، وغيرها من الشركات اليابانية بغرض جذبها لإقامة مصانع لها في السعودية.

وقدم الوفد السعودي العديد من التسهيلات والمغريات لليابانيين لكن اليابانيين أبدوا عدم رغبتهم في إنشاء مصانع لهم في السعودية لأسباب من أهمها هو ملوحة المياه في السعودية، وصغر حجم سوقها مقارنة بالدول النامية الأخرى، وقلة العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة لتشغيل مثل هذه الصناعات.

وأكد سعد المعجل في تصريحات لصحيفة "الإقتصادية" السعودية الصادرة يوم أمس الأول السبت، أنه تم طرح فكرة إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع قطع غيار السيارات في المملكة على اليابانيين، بالإضافة إلى إمكانية توسع المصنع مستقبلاً ليكون مقراً لإنتاج سيارات النقل الخفيف في المملكة ويمكن الإستفادة منه لتوزيع إنتاجه في المنطقة العربية.

وأضاف المعجل إن السوق السعودية جاهزة تماما لتكون أحد المراكز المصنعة لإنتاج السيارات أو قطع الغيار، حيث إن هذا متفق عليه من قبل غالبية المصنعين في المملكة.

وأشار المعجل إلى أن هذا هو الوقت المناسب لبدء مشروع إنتاج قطع غيار السيارات لفترة زمنية ثم التوسع لإطلاقه كمصنع للمركبات.

ولم يجد المعجل أي مبرر للنفور الياباني من هذه الفكرة إذ ذكر المعجل بأن اليابان تعتمد على دول أخرى في صناعة بعض السيارات خارج بلدها الأصلي، ولهذا يمكن تطبيق هذه الفكرة في المملكة وذلك بحكم ثقل المملكة الاقتصادي وموقعها الذي يربط قارة إفريقيا بآسيا وبالمناطق العربية.

وعلى الرغم من الفارق الكبير في التشبيه إلا أن المعجل ضرب مثلاً بأستراليا، التي يتم فيها تصنيع بعض من سيارات "تويوتا"، قائلاً أن المملكة بإمكانها أن تحتضن هذه النوع من الصناعات مثل ما تحتضنه إستراليا.

واليابانيون يعلمون علم اليقين أن السعودية مهما روجت لنفسها فهي ليست أستراليا. وكان اليابانيون قد أبرزوا للوفد السعودي الذي زارهم في ديسمبر الماضي العديد من الأسباب التي لا تشجعهم على دخول السوق السعودي على الرغم من كل التسهيلات التي ستقدم لهم.

وأول هذه الأسباب هو ملوحة المياه في المملكة والتي ستضطرهم إلى ضخ المزيد من الإستثمارات لتحويلها إلى مياه عذبة يمكن إستخدامها في الأغراض الصناعية المتقدمة حيث أن ملوحة المياه تؤثر بشكل كبير على المعادن وتسبب لها الصدأ.

ولعل من أبرز الأسباب هو صغر حجم السوق السعودي إذ ترى الشركات اليابانية السوق السعودية سوقاً صغيرة لا تشكل عامل جذب بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق الآسيوية الأخرى والأسواق الناشئة كالصين والهند وروسيا وبقية الدول ذات التعداد السكاني الكبير.

كما انتقدت الشركات اليابانية قلة الأيدي العاملة الماهرة السعودية والاعتماد على العمالة الآسيوية التي تعد عمالة غير دائمة ومستقرة في البلاد.

وجاء الرفض الياباني حينها بمثابة الصدمة للوفد السعودي الذي أختار اليابان كأول وجهة خارجية لتسويق مشروع الإستراتيجية الوطنية كون اليابان من أكثر دول العالم انتشاراً وتصديراً للتقنية.

وكان الوفد السعودي قد قدّم مغريات للشركات اليابانية منها تسهيلات العمالة وتحمل نصف مرتب الموظفين السعوديين بالإضافة إلى تقديم الأراضي وغيرها من احتياجات المصانع في عمليات التأسيس والبناء.

وفي ردة فعل سعودية قال عضو مجلس الشورى السعودي عبد الله دحلان حينها أن اليابانيين يرفضون تصدير التقنية للسعودية ولهذا يختلقون العوائق والعراقيل، مشيراً إلى أن الصينيين سبقوهم في الاستثمار في السعودية عن طريق مصهر الألمونيوم الذي يبنونه في مدينة جازان الاقتصادية جنوب المملكة وهو ما يزالون يبحثون عن مزيد من الفرص من أجل الاستثمار في المملكة.

وأكد دحلان أن كثيراً من الدول المتقدمة مازالت تستثمر في المملكة في شتى المجالات وخصوصاً في مجال البتروكيماويات، الذي يشهد وجوداً يابانياً يتمثل في بناء مجمع بترو رابغ الذي يعد أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم في مدينة رابغ بالشراكة بين سوميتومو كيميكالز وشركة أرامكو السعودية.

وقد بين دحلان أنه يتفق مع اليابانيين من ناحية عدم وجود عمالة وطنية مستقرة، مؤكداً أن المصانع والشركات العالمية تحرص على عامل الاستقرار بالنسبة للعمالة، ولكن الشركات العاملة في العديد من المجالات لم تواجه أي عقبات.

ويبدو أن كل المقارنات السعودية التي قدمها المعجل ودحلان هي مقارنات غير واضحة إذ أن صناعة السيارات صناعة مختلفة كلياً عن صناعة الألمونيوم التي تتوفر المواد الخام لها في السعودية والتي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة تتوفر في المملكة بسعر زهيد، كما أن المملكة ليست قاعدة للتصنيع مثل إستراليا ولا تتوفر فيها العمالة الوطنية المستقرة المدربة.

وعلى الرغم من كل ما يقال حول هذا الموضوع إلا أن الكلمة الأخيرة لا تزال لليابانيين مهما روج السعوديون لفكرة إنشاء مصانع لديهم.