السعودية تخفف من تشددها في قوانين منح تأشيرة الدخول

خففت السعودية من التشدد المعروف عنها في قوانين منح تأشيرة الدخول بالسماح لرجال الأعمال الأجانب بزيارة المملكة من دون الحاجة إلى تقديم وثائق من كفيل محلي.

وأفادت صحيفة "عرب نيوز" اليومية السعودية الاثنين أن القانون الجديد يعد جزءاً من مسعى المملكة لتعزيز التجارة الدولية.
إلا أنه يبدو أن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول لن تسمح بتمتع قادة الأعمال التجارية من النساء بالميزات ذاتها.
وذكرت الصحيفة أنه في 27 أبريل/نيسان أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تعليمات إلى السفارات السعودية بمنح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الأجانب شرط أن يكونوا مقتنعين بأنهم رجال أعمال حقيقيين وأنهم قادمون إلى المملكة لغرض التجارة.

وهذا التوجيه يعني أنه بمقدور رجال الأعمال الدوليين استصدار تأشيرات دخول من دون الحاجة إلى كتاب تأييد من كفيل سعودي، كما أنهم لم يعودوا ملزمين بتقديم كتب دعوة صادرة عن شركات محلية سعودية وعن غرف التجارة والصناعة في المملكة.

إلا أن الصحيفة ذكرت بان الحكومة ستصر على المطالبة بكتب كفالة من شركات سعودية في حالة عدم تمكن المتقدمين من تقديم أوراق اعتماد مقنعة.

وقال رياض الخنيني نائب رئيس بعثة السفارة السعودية في كولومبو للصحيفة أن سفارته تلقت توجيهات بإصدار تأشيرات دخول لرجال الأعمال السريلانكيين في غضون 24 ساعة.

وكان عمدة مدينة لندن "ألدرمان ديفد لويس" قد طلب من السلطات السعودية أثناء زيارته للملكة في فبراير/شباط تخفيف التعليمات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال البريطانيين من أجل دعم التبادل التجاري بين البلدين.

إذ قال لويس "نرغب في أن يكون لديكم نظام تأشيرات سهل ليتمكن رجال الأعمال البريطانيين من زيارة بلدكم كلما دعت الحاجة لذلك" مشيراً إلى أن البعثات البريطانية لدى السعودية كانت قد تبنت إجراء يقضي بمنح الطلبة ورجال الأعمال والسائحين السعوديين تأشيرة دخول خلال 24 ساعة.

ومن المعروف أن السعودية لا تمنح تأشيرات دخول سياحية إلى المملكة وان تأشيرات دخول رجال الأعمال لا تصدر بسهولة ويستغرق استصدارها فترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر.

هذا وتتيح القوانين الحالية لنساء الأعمال والنساء المستثمرات الحصول على تأشيرات دخول بشرط أما أن يكن برفقة أحد أقربائهن المقربين أو أنهن يعملن في السعودية أو بوصفهن جزء من وفد تجاري.