السعودية تؤسس شركة للاستقدام لمواجهة أزمة الأيدي العاملة وعشوائية سوق العمالة

توجه السعودية أزمة حقيقية مع استقدام العمالة بمختلف المهن، وتقع الكثير من الشركات والأسر المستقدمة للأيدي العاملة في فخ التلاعب من مكاتب الاستقدام الخارجية، وضعف كفاءة العامل وهروب الخادمات، مما دعا ملاك مكاتب الاستقدام داخل السعودية إلى التوجه لتأسيس شركة لتنظيم الاستقدام.

وقال متعاملون في سوق الاستقدام في السعودية أن السعوديون يتكبدون سنويا خسارة تزيد عن 6 مليارات ريال، تصب في حساب الأيدي العاملة في المنازل فقط، في حين يخسر السعوديون أكثر من 350 مليون ريال فترة تجربة الأيدي العاملة بعد مرور 3 أشهر، وهي فترة التجربة المتاحة بين طالب العمالة والعامل، يقابله خسائر بلغت نحو 38 مليون ريال سنويا من جراء هروب 7 آلاف عاملة منزلية سنويا في السعودية بحسب مصادر اقتصادية.

وذكر رئيس لجنة الاستقدام في غرفة التجارة والصناعة "شرق السعودية" محمد المحمدي، أن السوق السعودية تعدّ أكبر سوق في استقدام العمالة من خارج البلاد، ما يتطلب إيجاد جهة تنظم السوق التي باتت تعمل بعشوائية خاصة مع تفاقم مشكلة ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة، وتنظيم سوق الاستقدام في الداخل والتقليل من عمليات النصب التي تقع من بعض مكاتب الاستقدام في الخارج، ما يعرض المواطن وصاحب المكتب في السعودية لتكبد خسائر ماليه طائلة.

وكشف المحمدي عن تأسيس شركة للاستقدام تقوم بجلب وتشغيل وتأجير وإيواء العمالة بمختلف المهن والتخصصات ودعم المشاريع التنموية بجميع الاحتياجات من القوى البشرية، موضحا أن الموافقة على تأسيس الشركة مازلت في مراحلها النهائية لدى الجهات المختصة، معربا عن أمله في الحصول على الموافقة خلال الفترة القريبة القادمة.

وتقدر إحصائيات اقتصادية حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بـ28 مليار ريال سنويا، وأن عدد خدم المنازل في السعودية يتجاوز المليون مابين خادمة منزلية، وعمال الطبخ، والسائقين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.