البرلمان المصري يوصي بتعديل اتفاقات تصدير الغاز

وافق البرلمان المصري بأغلبية كبيرة اليوم الاثنين على توصيات لجنة أكدت فيها على ضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز بلا استثناء وفي مقدمتها الاتفاقيات مع إسرائيل وأيا كانت شروط التعاقد.

وأكد تقرير لجنة الصناعة والطاقة التابعة للبرلمان أيضا على ضرورة مراجعة مدة التعاقد بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين خلال ثلاث سنوات على الأكثر وأن يتم إبلاغ مجلس الشعب أولا بأول بذلك.

وكان من ضمن التوصيات التي وافق البرلمان عليها أيضا ما رأته اللجنة من ضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا للتغير في الأسعار العالمية وأن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبي على أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك بعدما أعلن البرلمان خلال مناقشة التقرير أنه لا يرغب في التعامل مع إسرائيل. فقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور "يجب أن تعلم إسرائيل أن مجلس الشعب ليس راغبا في التعامل معها وهذه رسالة سياسية تستثمرها الدبلوماسية المصرية."

وأثناء مناقشة البرلمان موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وجه نواب من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة على حد سواء انتقادات لما قالوا إنه انخفاض في سعر التصدير لإسرائيل وطالب نواب المعارضة بوقف تصدير الغاز إليها.

وقال النائب أحمد أبو عقرب عن الحزب الوطني "نحن نكره إسرائيل.. ونكره أن ننقض اتفاقياتنا معها."

وقال النائب حسين محمد إبراهيم من الإخوان المسلمين "الغاز المصري الذي يذهب لإسرائيل يساعدها على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. هل صارت مصر شريكة في هذه الجريمة؟"

ولكن مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري رد بأن الحكومة تشارك النواب شعورهم ولكنها تفرق بين ذلك وبين العمل الدبلوماسي.

وأضاف "إذا كان النواب يرفضون التعامل مع إسرائيل فليثقوا أن كل الوزراء يفوقونهم في هذا الشعور لكنهم يتعاملون كمسؤولين مع الأمر الواقع. ويجب أن نفرق بين الشعور والعمل الدبلوماسي."

وكانت مصر قد قررت في الأسبوع الماضي وقف التعاقدات الجديدة على صادرات الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2010 وان القرار لا يسري على حصة أي أجنبي يكون طرفا في اتفاقية للإنتاج المشترك.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية إن مصر ستوقف التعاقدات الجديدة إلى أن يتحقق "استقرار الأسعار العالمية وتتضح الرؤية لمستقبل الأسواق." مضيفا أن لجنة من مجلس الشعب ومجلس الدولة الذي يتحقق من قانونية قرارات الحكومة ستضع شروط التعاقدات الجديدة.

وتتعرض الحكومة لضغوط جماعات معارضة وسط تقارير في الصحف المحلية عن تعاقد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لإسرائيل وأسبانيا بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية.

وينظم معارضون لتعاقدات الغاز الطبيعي مع إسرائيل حملة ضد ما يتردد عن تدني السعر في التعاقدات مع إسرائيل على نحو خاص ويطالب بعضهم بوقف صادرات الغاز الطبيعي لإسرائيل كلية.