ارتفاع أسعار النفط يرفع دخل الخليج إلى تريليون ريال

توقع تقرير إقتصادي أن يبقى متوسط أسعار النفط مرتفعة هذا العام لينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (أي الناتج المحلي قبل إحتساب التضخم) لدول الخليج بنسبة 27.9 في المائة إلى تريليون دولار.

وقال التقرير الصادر عن إتحاد مجلس غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، أن ارتفاع أسعار النفط الحالي سوف يسمح بتحقيق فائض في الحساب الجاري لدول الخليج يبلغ 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 28 في المائة في العام الماضي 2007.

وأضاف التقرير الصادر يوم أمس إن هذا الفائض سيسمح بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطيات وثروات الدول الخليجية التي بلغ إنتاجها حوالي 16مليون برميل يومياً.

وأظهر التقرير إن بقاء أسعار البترول في نطاق 90.85 للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2008، ساعد دول الخليج على الاندفاع في الاستثمار كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخما لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة قادمة. ويتوقع التقرير بقاء برامج الاستثمار الكبيرة متواصلة حتى في حالة انخفاض أسعار النفط.
 
ويعزز ذلك الاستثمارات الكبيرة في القطاعات غير النفطية في دول الخليج والإستثمارات في الخارج نظرا لامتلاكها موجودات استثمارية أجنبية كبيرة.

غير أن الركود الاقتصادي في الدول الصناعية مع استمرار اضطراب أسواق المال قد يجبر دول المجلس على توجيه جزء متزايد من استثماراتها خارج الدول الصناعية.

وبيّن التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن، قد استفادت بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية حيث يقدر معهد التمويل الدولي إجمالي تلك التدفقات بنحو 60 مليار دولار خلال الفترة من (2002 ـ 2006).

وزادت التفدقات الخليجية لترتفع إلى إلى نحو 85 مليار دولار في عام 2007. وقال التقرير أن التدفقات قد ناهزت 100مليار دولار مطلع العام 2008 وهي تمثل 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون والتي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.

وواصل الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي نموه بمعدلات متسارعة، حيث أعاد صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال العام 2008.

وفي الدول المصدرة للنفط يتوقع التقرير بقاء معدلات النمو الاقتصادي فوق 6.5 في المائة خلال العام 2008 وفي دول مجلس التعاون الخليجي فوق 7.5 في المائة.

وقد أتاحت الزيادات في أسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة ويتركز معظم الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية بالاضافة الى التوسع في قاعدة التصنيع والخدمات.

وأوضح التقرير أن مخاطر التضخم وزيادة الأسعار زادت خلال الربع الأول من العام في حين ظلت أسواق الأسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية مؤكدا استمرارية الرخاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط.

كما توقع التقرير بقاء الضغوط التضخمية في مسار تصاعدي خصوصا أنها تتزامن مع الانتعاش الاقتصادي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي، فانها مضطرة لإرخاء سياستها النقدية كذلك، ما سوف يسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

وأوضح التقرير أن جهود دول الخليج في إزالة اختناقات الطلب وخاصة على المساكن قد تؤدي إلى التخفيف من الضغوط التضخمية، حيث تواصل كل من الكويت وقطر والإمارات تنفيذ برامج إسكانية ضخمة تخطط للانتهاء منها قريبا.

كما أن الدعوات إلى كبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري وخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات ولا سيما الإسكانية، كذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور.

وطالب التقرير دول المجلس بالإستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده نظراً لتأثيراته البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.

كما أن دول المجلس مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية وببن الاحتفاظ بجزء مستاو من ثرواتها للأجيال القادمة.

ولتحقيق هذا الهدف، أنشئت العديد من هذه الدول صناديق استثمارية للأجيال القادمة. وقد حظيت هذه الصناديق باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة حيث واجهت دعوات لحسن إدارتها والشفافية والمهنية في إدارتها.