ارتفاع تكاليف البناء يقلق شركات التنمية العقارية

ينال ارتفاع تكاليف البناء من أرباح شركات التنمية العقارية في أنحاء العالم غير أن هذا قد يمثل أنباء سارة لمستثمري القطاع إذا ساهم في كبح المعروض من المباني الجديدة مع تراجع الطلب.

وقال تشوك ليتنر مدير ذراع الاستثمارات البديلة العالمية ار.ار.إي.إي.إف لدى دويتشه بنك خلال قمة رويترز العقارية "لا توجد دواع كثيرة لإضافة منتجات وهذا في النهاية ما يجعل تلك الحلقة مختلفة عن الحلقات الأخرى التي مررنا بها.

"بالنسبة لشركة تعمل فقط في التنمية العقارية هذه ليست أنباء سارة لكن بالنسبة للمستثمر في العقارات ربما كانت هذه بالفعل أنباء سارة."

ومع ارتفاع تكاليف التمويل في ظل قيام البنوك بحماية هوامش الإقراض وتشديد الضمانات زادت الأعباء على المستثمرين فيما يشير اتفاق صيني لتوريد خام الحديد هذا الأسبوع إلى استمرار ارتفاع الأسعار مما يعزز أسعار المواد الخام والعمالة المرتفعة بالفعل.

وفي الشرق الأوسط والهند والصين حيث تتركز أغلب أنشطة البناء في العالم تعتمد الشركات العقارية على زيادات مطردة في أسعار البيع من أجل الحفاظ على ربحية مشروعاتها السكنية والتجارية.

لكن مع تباطؤ أسواق العقارات حاليا فقد بدأت زيادة تكاليف البناء 50 بالمائة في أنحاء آسيا على مدى العامين الماضيين تترك أثرا بالفعل.

ففي دبي ارتفعت تكاليف العمالة ومواد البناء مجتمعين إلى مثليها منذ عام 2006 مما اضر بالشركات التي باعت شققا قبل بدء الإنشاء.

وقال عابد جنيد المدير التنفيذي لشركة إيتا ستار للعقارات "هذا مبعث قلق رئيسي لشركات التنمية العقارية في الشرق الأوسط.

لقد باعوا مباني قبل الإنشاء ولا توجد وسيلة لزيادة الأسعار."

ويعكس جنيد وجهات نظر عدد من مسؤولي الشركات خلال القمة عندما قال أن التضخم هو علامة الاستفهام الرئيسة فيما يتعلق بقطاع العقارات في آسيا.

وتشير التطورات هذا الأسبوع إلى أن استمرار نمو تكاليف البناء. فقد اتفقت شركة صناعة الصلب الصينية باوستيل يوم الاثنين على زيادة تصل إلى 96.5 بالمائة في سعر خام الحديد الذي تشتريه من شركة ريو تينتو.

وفي الهند تسببت طفرة بناء نتجت عن تسهيل قواعد الاستثمار الأجنبي في صناعة الإنشاء في ارتفاع التكاليف 50 بالمائة في عامين.

ومازالت شركات التنمية العقارية تحقق أرباحا ما بين 30 و100 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار العقارات في كثير من المناطق إلى أربعة أمثالها غير أن تلك الحقبة ربما بلغت مداها.

فقد تراجعت أسعار المساكن وشهدت الشركات انخفاضا في المبيعات بما يقرب من النصف مقارنة مع العام الماضي.

وتستشعر شركات التطوير العقاري في الصين الضغوط المفروضة على الأرباح هي الأخرى حيث يفضي ارتفاع التكاليف إلى تفاقم الأعباء الناجمة عن تقييد القروض المصرفية وارتفاع الضرائب على الأراضي وإجراءات حكومية أخرى تهدف لتهدئة السوق العقارية.