السعوديون ينفقون المليارات على "مدينة المعرفة"

تنفق السعودية مليارات الدولارات على المدينة المنورة، المكان المقدس الذي يحتضن قبر الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد الإسلام من أجل تحويل ثاني أقدس موقع ديني لدى المسلمين إلى مركز للتقنية العالية.

ويعد ما يطلق عليه "مدينة المعرفة الاقتصادية" المشروع الرابع ضمن سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الدولة الغنية بالنفط في ديسمبر/كانون الأول من عام 2005 بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية.

إذ تتولى "الهيئة العامة للاستثمار" تنفيذ المشروع بتمويل من القطاع الخاص في موقع يقع على بعد بضعة أميال من مركز المدينة المنورة ومسجد الرسول الذي يعد واحد من أبرز الوجهات التي يقصدها الحجاج.  

وقال عمر الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمراسل وكالة فرانس برس أن المشاريع استلهمت فكرتها من حوالي 3,000 منطقة اقتصادية خاصة تنتشر حول العالم وتسعى لتعزيز الاستثمار.

وذكر "نحن نطلق عليها اسم "مدن اقتصادية" لأنها تتمتع بقدر أكبر من المقومات. فهي أماكن تتيح للناس العمل فيها والتمتع بالحياة وجني الأموال".

وتعد مدينة المعرفة الاقتصادية الأحدث ضمن سلسلة من مشاريع التنمية الضخمة المقامة في المملكة حيث يجري بناء المشروع الأول الذي يعرف باسم "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" في منطقة الرابغ الواقعة على الساحل الشمالي.

ويتم تأسيس مدينة المعرفة الاقتصادية بمفهوم خاص يهدف إلى دعم المعرفة والعلوم من خلال التعليم والصحة وتقنية المعلومات.

ويشكل تاريخ المدينة المنورة أحد الأسباب وراء اختيارها لتضم المشروع الجديد.

فمن المعروف أن المدينة المنورة هي مهد الحضارة الإسلامية ومسقط رأس الإسلام جنباً إلى جنب مع مكة المكرمة التي تعد أقدس مدينة في الإسلام وتقع هي الأخرى في الحجاز غرب السعودية.

وقال طاهر محمد باوزير رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لتطوير مدينة المعرفة الاقتصادية "المدينة المنورة هي نقطة انطلاق الحضارة الإسلامية. فهي المكان الذي ابتدأ منه الأمر كله، وهنا يتجسد التاريخ".

فقد هاجر الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) مع أول أتباع الدين الجديد من مكة إلى المدينة عام 622 بعد الميلاد هرباً من الاضطهاد حيث يقبع ضريحه الشريف في المدينة المنورة. 

ويأمل مؤيدو مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية أن يساعد الماضي الغني الذي تتمتع به المدينة المنورة على جذب العلماء المسلمين بالإضافة إلى الشركات الراغبة بالعمل من العالم العربي والإسلامي من أجل النهوض بالتنمية في جميع المجالات.
 
إذ ذكر باوزير"أن السكن هنا يعد عرضاً جذاباً بالنسبة للناس".

  غير أن تساؤلات تبرز حول الهدف الحقيقي من وراء إقامة مثل هذه المدن الاقتصادية التي تنبثق من الرمال السعودية وحول جدواها على المدى البعيد.

فقد قال أستاذ آسيوي يعمل في إحدى الجامعات السعودية بخصوص الشركات المنفذة لمدينة المعرفة الاقتصادية والمشاريع الأخرى التي يطلق عليها اسم (المدن الاقتصادية) "أنهم ينشئون البنايات والعقارات. فالمجال العقاري هو أمر يبرعون فيه".

  فمن وجهة نظره لا تتعدى مدينة المعرفة الاقتصادية كونها مشروع عقاري وليس محاولة لتنمية المعرفة العلمية أو للنهوض بالاقتصاد.

وقال مشترطاً عدم ذكر اسمه "أنهم يقيمون مثل هذه المشاريع في مختلف الأماكن وتحت مسميات مختلفة". 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهوض في قطاع البناء يتزامن مع ازدهار اقتصادي غير مسبوق جاء نتيجة للمكاسب النفطية الضخمة التي تحققها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم. 

ففي عام 2007 جنت السعودية 194 مليار دولار كإيرادات نفطية ويقدر أن تصل عائدات عامي 2008 و2009 معاً إلى 700 مليار دولار بسبب الارتفاع الكبير في سعر النفط الخام.
 
غير أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار أصر على أن "القطاع الخاص هو الذي يتولى تطوير جميع هذه المشاريع".

وذكر الدباغ "يقتصر دورنا على إزالة المعوقات التي قد تواجه المشاريع والتأكد من أن البيئة ملائمة للعمل التجاري".

ومن المتوقع أن تأوي مدينة المعرفة الاقتصادية 130,000 شخصاً وأن تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار.

  كما أشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تجري دراسات حول مشروعين آخرين "للتأكد من إمكانية تطبيقهما".

وبحلول عام 2020 قد تصبح المدن الجديدة التي انبثقت من الصحراء السعودية قادرة على إسكان 4.8 مليون شخص وتوفير 1.2 مليون فرصة عمل.

 إذ تعد عملية خلق فرص عمل أولوية سياسية واقتصادية بالنسبة للسلطات السعودية حيث يكوّن الأشخاص الذين هم دون 18 من العمر نصف مجموع السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

أما المغتربون فيشكلون أكثر من ربع مجموع سكان السعودية وفقاً لأرقام رسمية تم نشرها في سبتمبر/أيلول من عام 2004.