غرفة جدة تتباهي بحل قضية معلقة في المحاكم لشركة هولندية

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بياناً يوم أمس الاحد "تتباهى" فيه بأن مركز جدة للقانون والتحكيم التابع للغرفة تكمن من إنهاء نزاع قانوني بين شركة ميكيم الهولندية وشركة سعودية في أقل من أربع وعشرين ساعة.

وظلت القضية بين شركة ميكيم الهولندية والشركة السعودية (لم يفصح المركز عن إسمها) معلقة لمدة عام كامل في القضاء السعودي بدون التوصل لحل بين أطرافها، قبل أن يتسلمها مركز القانون بغرفة جدة يوم الأربعاء الماضي.

وتمكن المركز من حل القضية في أقل من أربع وعشرين ساعة وتم تسليم الشركة الهولندية كامل حقوقها (لم يذكر البيان نوعية هذه الحقوق) صباح يوم الخميس في وقت وصفه المركز بـ"القياسي".

وصرح عضو غرفة جدة رئيس مجلس إدارة مركز جدة للقانون عبدالله بن مرعي بن محفوظ في البيان بأنه "لا توجد في هولندا أو العالم قضية تنتهي بهذه السرعة وهذا دليل كبير على احتراف وتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومركزها القانوني وسمعتها العالمية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتجاري".

ويعتبر هذا الوقت قياسياً بالنسبة لطول الإجراءات القانونية المتعارف عليها في السعودية والتي قد تأخذ شهور إذا لم تكن سنين، ولكنه يعتبر عادياً إذا ما تمت معرفة طبيعة ودور مركز القانون والتحكيم في حل القضايا التجارية.

فقضايا التحكيم التجاري هي قضايا تخضع لنظام مختلف عن نظام المتبع في المحاكم السعودية حيث يجب أن يكون هناك خمس أطراف على الأقل في التحكيم (المحتكمون ومحكم لكل طرف في النزاع ومحكم محايد يفصل بين المحكمين الأخرين). وتصدر القرارات في التحكيم بالإجماع ويكون الحكم فيها نهائياً غير قابل للإستئناف أو النقض.

ويقول المحامي ماهر عيد العتيبي الذي يعمل لدى مكتب "أحمد زكي يماني وشركاه" القانوني، إن الشركات تلجأ إلى التحكيم عندما يحس الطرفان أن القضية قد تطول لدى المحاكم أكثر من المتوقع، وهذا ما يعطي التحكيم ميزة عن اللجوء للمحاكم السعودي.

ولكن العتيبي أوضح أن الكثير من الشركات لا تلجأ لنظام التحكيم لإرتفاع تكاليفه ولأن الأحكام الصادرة فيه تعتبر نهائية وغير قابلة للنقض أو الإستئناف.

ويعد القضاء في المسائل التجارية في السعودية متخلفاً وبطيئاً جداً، وهذا هو أحد أسباب الضعف التي تعاني منها بيئة الإستثمار السعودية.

وعلى الرغم من إن السعودية حصلت على تصنيف عالي هذا العام في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إلا أن تصنيف السعودية في فرض العقود التجارية على المستثمرين حصل على تصنيف ضعيف جداً.

فمن بين 178 دولة حصلت السعودية على المركز 23 في التصنيف العام لسهولة ممارسة الأعمال، بينما حصلت السعودية على المركز 136 في إلزام المستثمرين بتنفيذ عقودهم، مما يدل على تأخر البنية القانونية التجارية في المملكة.

وهذا هو عكس ما صرح به رئيس مركز القانون والتحكيم عبدالله بن محفوظ الذي تباهى كثيراً بتطور النظام التحكيمي والقضائي في السعودية أكثر من هولندا والتي حصلت على المركز 36 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فيما يتعلق بفرض العقود. أي أنه يفصل هولندا على المملكة 100 مركز في الترتيب.

وكان الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز قد وضع ميزانية ضخمة لبرنامج يهدف إلى تطوير القضاء السعودي، إلا أن ثمار هذا البرنامج قد تأخذ وقتاً طويلاً حتى تظهر للعيان.

وتوقع المحامي ماهر العتيبي الذي يعمل في أحد أكبر بيوت المحاماة في جدة، أن يشهد النظام القضائي تحسنات كبيرة خاصة وإن دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يحتم عليها تطوير بنيتها القضائية لتستوعب الإستثمارات الأجنبية التي أصبحت تدق الأبواب بكثرة.