السعودية: الأولوية لقانون الرهـن العقاري

تؤكد مجموعة من المؤشرات على وجود فرصة مستقبلية واعدة في قطاع العقار السعودي، ويأتي في مقدمتها قرب إصدار قانون الرهن العقاري الذي سيشكل دافعاً قويأً لتطوير السوق العقارية في المملكة.

بات قانون الرهن العقاري في السعودية قاب قوسين أو أدنى من الصدور فعلياً من قبل الهيئات المختصة، خاصة بعد أن وجه الملك بد الله بن عبد العزيز مجلس الغرف السعودية مؤخراً إلى التنسيق مع وزير التجارة والصناعة ووزير المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري بأسرع وقت ممكن.

وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل إن اجتماعا سيعقد بعد عيد الفطر المبارك مباشرة يتم بحث تفاصيل نظام الرهن العقاري وآليات تطبيقه في المملكة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى.

وأشار الفضل إلى أنه عرض على الملك أهمية وجود الرهن العقاري في المملكة لتسريع الحركة العمرانية والسعي إلى تمليك كل مواطن منزل له ولأسرته. وحول توقعه إقرار الرهن العقاري قال الفضل انه يتم دراسته وإقراره لاحقاً.

ورشة عمل

وكشف الفضل إلى انه يفكر في عمل ورشة عمل كبرى بعد العيد عن الرهن العقاري لنخرج من هذه الورشة بتوصيات هامة حولها. وقال الفضل في تصريحات لإحدى الصحف المحلية  أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تتمثل في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على توفير المساكن للمواطنين السعوديين والذين تشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون إلى تملك السكن، ومن هذا المنطلق فإن نظام الرهن العقاري سيكون وسيلة لتوفير هذا السكن.

جهات عشر

ومن جانب آخر، كشف بعض التقارير الصحفية مؤخراً عن استعداد عشر جهات حكومية وخاصة في السعودية لإطلاق الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية التي تهتم بالشأن العقاري والإسكاني، وصرح مصدر رسمي أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء قاربت على الانتهاء من دراسة تأسيس وإطلاق (هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية) تختص بمتابعة قضايا الإسكان والعقار في المملكة، من شأنها تنظيم كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بهذا القطاع.  وبحسب المصدر، فإن هذه الهيئة ستكون مسئولة عن قضايا الإسكان والعقار، ويشارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإسكان، هيئة سوق المال، صندوق التنمية العقارية، وأعضاء يمثلون القطاع الخاص.

وأفاد المصدر أن الهدف من هذه الهيئة هو الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره إلى جانب الإشراف المباشر على قطاع الإسكان، والإشراف على تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان. وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ووضع معايير وضوابط تحكم سوق العقار.

تحديد المسار

إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة العقارية المهندس على الزيد بإطلاق هذه الهيئة بأسرع وقت ممكن، لمساعدة وتنمية صناعة العقار والنهوض بها. وأضاف الزيد أن صناعة العقار تحتاج مظلة تنفذ نشاط هذه الصناعة من خلال إيجاد آليات وأنظمة وتشريعات تساند تسريع مهمة صناعة العقار. وقال الزيد:صناعة العقار صناعة مهمة جدا ونحن بحاجة ماسة لمثل هذه الهيئة، لكي تؤدي هذه الصناعة دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي بشكل فاعل، وحتى يتم ذلك هي بحاجة إلى مظلة تساند وتخطط وتقود هذه الصناعة وتحدد مسارها المستقبلي لخدمة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وتؤكد دراسة حديثة أعلنتها إحدى شركات التمويل العقاري أن السوق السعودية تحتاج ما بين 95 و125 مليار ريال (25.3 و33.3 مليار دولار) سنويا لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية. حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام الـ15 المقبلة. وتشير الدراسة أيضا إلى أن السعودية تحتاج تأمين نحو 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة لتلبية المتطلبات المستقبلية.