هيئة حقوق الإنسان بالسعودية تدين تزويج الأطفال المنتشر بكثرة

أدانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الإنتهاكات الواضحة والصريحة لحقوق الأطفال في المملكة والتي تمثلت في زواج المسنين للعديد منهم والتي أخذت بالإزدياد مؤخراً.

وأعتبر تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في بيان صادر يوم الثلاثاء أن زيجات الأطفال إنتهاك واضح لحقوق الإنسان وانتهاكات لحقوق الطفل في عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان: "إن للمرأة الحق في قبول أو رفض الزواج، والرضا شرط أساسي لصحة عقد الزواج في شريعتنا فكيف يكون الأمر بالنسبة لطفلة في الصف الرابع الابتدائي لا تعرف عن أمور الحياة أن تعرض لمثل تلك المواقف أو لا تسأل إطلاقا".

وأضاف "الهيئة مهتمة اهتماما بالغا بمعالجة هذه الظاهرة غير الحضارية وتبذل قصارى الجهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للتدرج في علاجها وبذل كل السبل لتقديم البرامج التوعوية المناسبة للعامة حيال هذه المشكلة."

وكشفت هيئة حقوق الإنسان التي تتبع للحكومة السعودية مباشرة ويتم تعيين رئيسها من قبل الملك، عن تزايد حالات زواج الأطفال في المملكة وذلك عبر ما يرد إليها من شكاوى، معتبرة أن هذه من جانب حرمان الفتى أو الفتاة من طفولتهما.

ويأتي بيان الهيئة الصادر في أعقاب الإنتهاكات الواضحة التي شغلت الرأي العام السعودي بقضايا مثل قضية "فتاة عنيزة" صاحبة الثماني سنوات التي تم تزويجها لرجل في الخمسين من عمره، وتنظر محكمة سعودية في قضية فصلهما بعد تسرب القضية للإعلام.

وهناك أيضاً قضية الطفلتين شيخة (14 عاماً) وعبير (11 عاماً) اللتين تزوجتا بالإكراه وبدون مهر عن طريق المبادلة بين والديهما بطريقة نكاح "الشغار" أحد صور النكاح المنتشر في الجاهلية وحرمه الإسلام.

وقد وصف تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما حدث بأنه انتهاك لحقوق الطفل وفقا للمعاهدات الدولية، وقال "إننا ندعو جميع الأجهزة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لممارسة زواج الأطفال من خلال اعتماد موقف واضح لا لبس فيه على الأطفال والزواج القسري وسد الثغرات القانونية بين الجانب الديني والعرفي".

ودعا السديري إلى اتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي لدي الأسر حول الآثار السلبية لزواج الأطفال وإيجاد تدابير معقولة تضمن الأمان الأسري بالنسبة للفتيات.