البنك الدولي: السعودية ضمن أكثر 16 إقتصاد جاذبية في العالم

تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لهذا العام 2009 بفضل العديد من الإصلاحات القانونية والإقتصادية التي قدمتها خلال الفترة مابين إبريل/آذار 2007 ويونيو/حزيران 2008.

وجاءت البحرين في المرتبة 18 كأقرب المنافسين للسعودية التي احتلت المرتبة السادسة عشر بين 181 دولة تم إدراجها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2009 والذي تطلقه مؤسسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي سنوياً.

وتقدمت السعودية في تصنيف هذا العام الذي صدر يوم أمس الثلاثاء على إقتصاديات عديدة متقدمة مثل السويد وبلجيكا وماليزيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس عشرة مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية.

ومن بين هذه المجالات العشرة بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري.

ولا يأخذ هذا الترتيب في الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.

وقال التقرير إن مجالات الإصلاح التي دفعت بالمملكة إلى هذا المركز المتقدم من بين 181 بلدا حول العالم هي الإصلاحات في إجراءات بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري.

وأكد التقرير أن السعودية هي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا عندما عمدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80 في المائة. بالإضافة إلى خفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى ثلاثة أيام.

وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية التي طبقتها السعودية إلا أن لازال هناك طريق طويل تمشيه المملكة. إذ لا تزال المملكة تقبع في المرتبة 137 فيما يتعلق بإلزام المتعاقدين بتطبيق العقود وهو ما يعكس ضعف القضاء التجاري في المملكة.

وبين التقرير أن المملكة عززت من سبل حماية مساهمي حصص الأقلية عن طريق استحداث أحكام تحظر على الأطراف المعنية التصويت لصالح معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما غلظت العقوبات المفروضة ضد أعضاء مجالس الإدارات في حال ضلوعهم في أي شكل من أشكال سوء السلوك، إلى جانب تسريعها إجراءات تسجيل الملكية عن طريق استحداث نظام إلكتروني شامل لتسجيل صكوك الملكية.

وكانت السعودية وفق التقرير هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت إصلاحات في مجال تصفية النشاط التجاري هذا العام، إذ أدخلت وزارة التجارة مهلاً زمنية صارمة بالنسبة لإجراءات التفليسة، ومن المتوقع تسريع إجراءات عرض الأصول المملوكة للمدينين الذين تخلفوا عن السداد للبيع بالمزاد العلني، أكثر من ذي قبل.

وجاءت السعودية ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذت بحسب التقرير إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات.

وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وسجل هذا التقرير 27 إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين حزيران (يونيو) 2007 وحزيران (يونيو) 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.

ومازالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير.

وتقدمت مصر بواقع 11 مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وفي بيان صحفي قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال."

وأضافت "تقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر و السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي، وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح."

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الـ 25 في قائمة الصدارة، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وكوريا، وموريشيوس، وألمانيا.