أملاك وتمويل الإماراتيتان تبحثان الاندماج في شركة واحدة

قالت شركتا الإقراض العقاري أملاك للتمويل وتمويل إنهما بدأتا محادثات اندماج وذلك في وقت تشهد منطقة الخليج شُحاً في السيولة.

وقال بيان مشترك للشركتين (اللتين تتخذان من دبي مقراً): إنهما بدأتا المحادثات الهادفة لاستطلاع إمكانيات دمج العمليات التجارية للشركتين في شركة واحدة.

وأضافت الشركتان: استناداً إلى الخبرات المتراكمة لدى إدارة وموظفي الشركتين على حد سواء فإن هذا الاندماج المحتمل سيحقق فوائد كبيرة للشركتين والمساهمين والعملاء.

وأفاد البيان أن المحادثات تحظى بمباركة حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم".

ويقول المحللون: إن البنوك والمؤسسات المالية الخليجية تواجه ضغوطاً من أجل الاندماج مع شح السيولة في المنطقة بفعل الأزمة المالية العالمية.

ومن شأن دمج أملاك وتمويل أن يكون الأضخم في دبي منذ تمخضت عملية اندماج بقيمة 11.3 مليار دولار دبرتها الحكومة في العام الماضي بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني عن ميلاد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول.

وفي مواجهة احتدام المنافسة من لاعبين عالميين بدأت البنوك في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الاندماج حتى قبل تفجر الأزمة المالية، وبحسب بيانات للبنك المركزي يعمل نحو 45 بنكاً في البلد الذي يقطنه 4.5 مليون نسمة.

وفي بداية الأمر احتمى الخليج بثروة الطاقة من أزمة الائتمان العالمية، لكن هجرة جماعية لرأس المال الأجنبي في الشهر الأخير أدت إلى تفاقم شح التمويل مما اضطر البنوك المركزية في المنطقة إلى التدخل لإبقاء الاقتصاد يعمل.

وفي الشهر الماضي أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تسهيلاً طارئا قيمته 13.62 مليار دولار لمعالجة اختناقات السيولة في سوق ما بين البنوك (انتربنك).

وكان اثنان من مسؤولي تمويل قد احتجزا لاستجوابهما من قبل شرطة دبي في الأسابيع الأخيرة وذلك ضمن سلسلة تحقيقات نالت تغطية إعلامية واسعة مع مسؤولين بشركات رئيسية في دبي يرتبط معظمها بالقطاع العقاري.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.