إرتفاع دخل الفرد في السعودية إلى 17 ألف دولار في 2009

توقع تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال إرتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 17271 دولاراً عام 2009 من 15475 دولاراً في 2007.

وعرض أولفر كونيك المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال عن منطقة الخليج في مؤتمر صحافي عقد في الرياض يوم أمس الاثنين أبرز النقاط التي تناولها تقرير "المملكة العربية السعودية 2008" الصادر عن مجموعته.

وقال كونيك إن خطة الحكومة السعودية بعيدة المدى في تنويع الاقتصاد شجعت الانفتاح وأوجدت بيئة تنافسية.

وأوضح كونيك أن تناقص احتياطي الثروات الطبيعية الهائلة دفع السعودية إلى وضع خطط بديلة مع ارتفاع الطلب على سوق الطاقة في العالم

وأشار كونيك إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على نمو عال باستمرار وزادت من حصتها في السوق السعودية، حيث حققت نمواً بنسبة 5 في المائة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 46.1 في المائة.

وقال كونيك إن 50 في المائة من الناتج القومي كان للشركات النفطية عام 2007 الأمر الذي يشكل 90 في المائة من الأرباح الحكومية و88 في المائة من الصادرات السعودية للخارج.

وأضاف أن الفائض في 2007 كان أقل من عام 2006 بنسبة 36 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وساعد إرتفاع أسعار النفط السعودية صاحبة أكبر إقتصاد نفطي على تسديد ديونها العامة المتراكمة عليها منذ التسعينات. فبحسب ما أوضح التقرير إستطاعت السعودية تسديد ديونها بحيث أصبحت 19 في المائة من الناتج القومي.

وأوضح التقرير أن من بين القطاعات الإقتصادية التي أستهدفتها السعودية لتنويع مصادر دخلها فإن قطاعي الاتصالات والمواصلات هما أسرع القطاعات نمواً بنسبة وصلت إلى 10.6 في المائة في عام 2007.

وأضاف كونيك أن تركيز الدولة على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكانت السعودية قد أنفقت المليارات من أجل تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، واعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة بشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.

وتم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.