لجنة جزائرية لمراقبة آثار الأزمة العالمية على اقتصادها

قالت الحكومة الجزائرية إنها أنشأت لجنة لرصد الأضرار المحتملة التي قد تلحق باقتصادها نتيجة للأزمة المالية العالمية.

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعتمد على صادرات النفط والغاز في الحصول على معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية "كريم جودي" قوله: إن وزارته أنشأت اللجنة لدراسة كيفية مساعدة البلاد في التغلب على أي آثار للأزمة المالية العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وقال الوزير: إن اللجنة ستراقب ما يحدث في الأسواق الدولية وستجري تقييمات وربما تقدم اقتراحات.

وقبل ثلاثة أسابيع قال "جودي": إن الجزائر محمية من الاضطرابات المالية في الخارج لأنها قلصت بشدة دينها العام في السنوات القليلة الماضية، وتعتمد بشكل متزايد على نفسها في تمويل التنمية.

وتشكل صادرات الجزائر من النفط والغاز أكثر من 95 في المائة من إجمالي مبيعاتها إلى الخارج.

ووافق البرلمان الجزائري يوم الخميس على مشروع ميزانية لعام 2009 يتضمن زيادة بنسبة 6.3 في المائة في الإنفاق الحكومي إلي 5191 مليار دينار جزائري (82.79 مليار دولار).

وقال "جودي": إن أي أثر لتباطؤ في إيرادات الجزائر في السنوات القليلة القادمة سيجري تخفيفه عن طريق السحب من صندوق حكومي للاحتياطيات أنشأته الدولة قبل عام للمساعدة في التعامل مع مشاكل محتملة في تمويل الميزانية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.