نصابون ينتحلون صفة وزراء وجنرالات لمكاسب مادية في الجزائر

ذكر تقرير أمس الإثنين قصصاً مثيرة لـ "محتالين" استغلوا أسماء مسؤولين جزائريين وصفاتهم لترويع وتعميق مأساة مواطنين منتحلين صفات جنرالات ووزراء و"أمراء" مزيفون للنصب على العامة من الناس أو حتى على مسؤولين.

ووفقاً لموقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، انتحلت فتاة شخصية حفيدة الفريق العماري قائد الأركان الجزائري السابق وتوسطت عند البلديات والوزارات لخدمة غيرها، وآخر أدعى أنه شقيق وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، وسلب الناس أموالهم مقابل وعود مزيفة بالحصول على سكنات وقطع أراض، فيما انتحل آخر صفة جنرال مقابل تسوية وضعية الضحايا اتجاه واجب الخدمة الوطنية (العسكرية)، فيما فضل آخرون انتحال صفة أتباع "درودكال" أو أحد أمراء الجماعات "الإرهابية" المسلحة للحصول على الغنيمة.

جنرال مزيف يعد الشباب بتسوية وضعهم إزاء الخدمة الوطنية

عالجت مصالح أمن العاصمة الجزائرية قضية "الجنرال المزيف" الذي احتال على عشرات الشباب، وجمع أكثر من مليار دينار مقابل التوسط من أجل الحصول على بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية نظير مبالغ مالية تتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم، حيث تم توقيفه في أحد المطاعم، عندما كان يبرم صفقاته مع ضحاياه، في يونيو/حزيران الماضي، وخلال التحقيق معه والتأكد من هويته تبين أنه صدر في حقه 15 أمراً قضائياً بالقبض، بعد أن ارتكب عدة جرائم أهمها انتحاله صفة ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي، وإصدار شيكات دون رصيد، راح ضحيتها مسؤولون وتجار ومواطنون.

ويبقى من أهم القضايا تلك التي تعود وقائعها إلى الاعتداء على المدرسة العليا للدرك الوطني بيسّر في قضية تتعلق بتفجيرات على مدرسة "يسر" عندما تقدّم شخص إلى أولياء الضحايا في كل من بشار وتلمسان يدعي أنه ضابط برتبة عقيد مكلف بالمصلحة الاجتماعية بسلاح الدرك الوطني، يعلمهم بأن الدولة خصصت مبلغ 350 مليون سنتيم وشقة لضحايا هذا الحادث، يطلب منهم دفع مستحقات تكوين الملف المقدرة بنحو 120 ألف دينار، إلا أن أحد الضحايا تفطن لخطة هذا الأخير، وأودع شكوى لدى مصالح الدرك التي نصبت له فخ، وأوقفته وهو في حالة تلبس.

ضابط مزيف يخطط للنصب على وزير الداخلية السابق

وقالت الصحيفة، إنه في السياق نفسه عالجت نفس المصالح، قضية فريدة من نوعها تتعلق بضابط مزيف حاول الاحتيال على وزير الداخلية السابق يزيد نور الدين زرهوني حيث تلقت أمانة وزارة الداخلية مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه ضابط رفيع في قوات الجيش الوطني الشعبي، طالباً التحدث إلى الوزير، وبالتحقيق معه تبين أنه ضابط مزيف، فتم استدراجه إلى مقر الوزارة للقبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة، وأثناء استجواب المتهم، صرح أنه انتحل شخصية ضابط ليساعد شخصين على أداء مناسك الحج، مقحماً هذين الأخيرين في القضية، ومثل المتهمون مؤخراً أمام مجلس قضاء الجزائر، واعترف المتهم الرئيسي بالوقائع المنسوبة إليه مؤكداً أنه كان ينوي مساعدة الشخصين الآخرين لأداء مناسك الحج.

حفيدة "طايوان" للفريق العماري تنصب على وكلاء السيارات

ادعت فتاة أنها حفيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الجنرال محمد العماري، قامت بالنصب والاحتيال على أكثر من 10 وكالات كراء السيارات، وسرقت منهم 22 مركبة فاخرة، واستفادت من 6 أخرى بقيمة تفوق مليار سنتيم بوثائق مزورة من بنك الإيجار المالي بدالي إبراهيم، وأبرمت صفقة حليب بأكثر من 200 مليون سنتيم مع شركة "مايستريم" لصناعة الحليب.

وقائع هذا السيناريو تعود إلى العام الماضي عندما وردت معلومات لفرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراڤة، مفادها وجود فتاة تدعى "م. ل" تبلغ من العمر 30 سنة، تقوم بالنصب والاحتيال على بعض وكالات كراء السيارات باستعمال اسم الفريق محمد العماري.

وبعد فتح التحقيق، توصل المحققون إلى أن المتهمة كانت تملك وكالة معروفة لكراء السيارة بوسط زرالدة، حيث تقوم باستئجار السيارات بطرق قانونية على مستوى ولاية الجزائر ثم تقوم بعد ذلك ببيعها لضحايا آخرين موهمة إياهم بأن مالكيها الأصليين بحاجة ماسة إلى المال، على أن تتم عملية الكتابة بعد مدة تحددها هي.

أما بالنسبة لأصحاب وكالات السيارات، فقد كانت تمنح لهم مقابل كل عملية كراء للسيارات شيكات بنكية موقعة بإمضائها دون رصيد ثم تقوم بقطع الاتصال معهم مع تغيير رقم خط هاتفها النقال دون أن ترجع لهم السيارات التي قامت باستئجارها.

كما تبين من خلال التحقيق أن المتورطة في القضية لم تكن تنشط بمفردها بل بالتنسيق مع شبكة خاصة في النصب والاحتيال وعلى رأسهم المدعو"س. ب" البالغ من العمر 35 سنة، والذي صدر في حقه أربعة أوامر قضائية وكلها قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال.

وخلال مراحل التحقيق، تلقت مصالح البحث والتحري شكاوي من 10 وكالات كراء السيارات، حيث سجلت من خلالها سرقة 22 سيارة غالية "ڤولفو سلسلة 6، مرسيديس، نيسان 2009 ،9 سيارات من نوع بيجو207، وبارتنار 2009، وسيارتين من نوع كليو 2008 وداسيا لوڤان 2006".

وزير ضحية احتيال بعد توقيعه على ترخيص

قالت الصحيفة إنها علمت من مصادر قضائية أن أحد الوزراء من الحكومة الحالية تعرض نهاية الشهر الماضي لعملية نصب واحتيال من طرف أحد الأشخاص الذي ادعى أنه ابن وزير لتشابه لقب هذا الأخير بأحد ألقاب أحد الوزراء الذي قال إنه هو من أرسله إليه ليمضي له على وثيقة إخراج البضاعة من الميناء، ونظراً للثقة "العمياء" قام الوزير بالإمضاء على الوثيقة، وبعدها مباشرة اتصل بالوزير الآخر، ليؤكد له أنه قام بتسوية وضع ابنه ليتفاجأ أنه وقع ضحية النصب والاحتيال كون أن أولاد الوزير الأخر كلهم يتواجدون في الخارج.

انتحال صفة "دروكدال" للحصول على المال

فضل بعض المحتالين انتحال شخصيات أتباع أمراء الجماعات "الإرهابية" على شاكلة "دروكدال" للاستيلاء على ممتلكات الضحايا، وهي الظاهرة التي حطمت الرقم القياسي في ولاية تيزي وزو وبجاية، وفي هذا السياق عالجت محكمة البليدة مؤخراً قضية تتعلق بعملية اختطاف نفذتها جماعة تحت غطاء أتباع "دروكدال" ابن أحد أثرياء منطقة البليدة مقابل مبلغ مالي ضخم يفوق 2 مليار سنتيم، وبعد عملية البحث والتحري في ملابسات القضية تبين أن الأمر يتعلق بمجموعة من اللصوص ولا علاقة لهم بأي تنظيم إرهابي.

تشابه الألقاب واستعمال الهويات المزورة فاقم من حجم الظاهرة

أكدت المحامية فاطمة بن براهم أن قضايا انتحال الألقاب والأسماء والوظائف سجلت حضوراً في المحاكم سواء عن طريق تشابه الألقاب مع شخصيات ثقيلة في الدولة أو عن طريق تزوير وثائق الهوية، وعن العقوبة المسلطة في هذا المجال قالت بن براهم إن المشرع الجزائري يعاقب كل من يقوم بانتحال الوظائف والألقاب، بعقوبة أقصاها 5 سنوات، حيث تنص المادة 242 من قانون العقوبات على أن هذه العقوبة تسلط على كل من ''تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية، أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يكن فعل الجريمة أشد''.

فيما تعاقب المادة 243 كل من استعمل لقب بغير حق أو أي مهنة نظمتها السلطة العمومية، كما جاء في المادتين 244 و246 أنه يعاقب كل من استعمل أو ارتدى بزة نظامية أو لباس مميز لوظيفة أو إشارة أو وسام من غير حق.

ناقوس الخطر

كما تكشف الإحصاءات الرسمية، بأن حالات انتحال صفة نظامية في ارتفاع مستمر، حيث عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر حسب الأرقام 158 قضية نصب واحتيال خلال 8 أشهر من السنة الجارية على مستوى العاصمة فقط تم معالجة 70 بالمائة منها، حيث تم إيداع 49 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي واستدعاء مباشر لـ37 شخصاً، فيما تم وضع 69 تحت الرقابة القضائية.

وكانت آخر قضية تناولتها ذات المصالح حسب مسؤول بالشرطة هي تلك التي عالجتها مصالح أمن دائرة الشراڤة نهاية الشهر الماضي، تم من خلالها توقيف مجموعة من 4 أشخاص كانوا ينتحلون صفة شخصيات أمنية هامة ومسؤولين كبار في جهاز الدولة، ويحتالون على الشركات العمومية والخاصة مقابل الحصول على مشاريع كانوا قد تلقوا من أصحابها مبالغ مالية معتبرة، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهم للمحاكمة.

في حين عالجت مصالح الدرك الوطني خلال 2009 أكثر من 215 قضية نصب، تم من خلالها توقيف 217 شخص من بينهم 17 امرأة، حيث سجلت أعلى نسبة في العاصمة بـ32 قضية، تليها سطيف ووهران بـ12 قضية، وبالمقابل فقد سجلت ذات المصالح خلال العشر الأشهر من السنة الجارية 157 قضية أسفرت عن توقيف 168 شخص من بينهم 156 رجل و12 امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 سنة، كما أن 60 بالمائة منهم من فئة البطالين يليهم الناشطون في مجال الأعمال الحرة، ثم الموظفون والجامعيون، واحتلت ولاية سطيف المرتبة الأولى بـ10 قضايا تليها ولاية وهران بـ12 قضية ثم ولاية قسنطينة بـ 11 قضية، وأخيراً ولايتا عين تيموشنت والبليدة بـ 8 قضايا.