وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يقرأ مابين السطور

مبادرات

ويؤكد المجالي أن تأثير هذه المشاريع الاستثمارية على المواطن الأردني هو تأثيرا ايجابيا من خلال طبيعة هذه المشاريع المتضمنة القيمة المضافة ونوعها، وذلك من خلال إيجاد فرص العمل للأردنيين ورفد الخزينة بالعملات الصعبة وتخلص الحكومة من مشاريع متعثرة اقتصاديا كمثال شركه زجاج معان التي قامت مجموعه جراند الكويت الاستثمارية بشرائه والمقام على مساحه 477 دونم في محافظه  معان والتي تنوي المجموعة الكويتية تشغيله، ومن جانب آخر، ساهم تزايد الطلب من قبل العرب والأجانب على تملك العقارات في المملكة جرّاء جاذبية المناخ الاستثماري في تزايد مؤشرات أسعار الأراضي والشقق بصورة ملحوظة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة كذلك بارتفاع تكاليف مواد البناء على مستوى عالمي. وهذا بمجمله حدّ من قدرة المواطن من ذوي الدخل المتدني والمحدود على شراء وامتلاك السكن الملائم وفقاً للمجالي الذي يضيف قائلاً :»إزاء ذلك، قامت الحكومة المباشرة بتنفيذ مشروع «سكن كريم لعيش كريم» لسد هذه الفجوة الإسكانية لتمكين نحو (100) ألف مواطن من الحصول على سكن خلال السنوات الخمسة القادمة».

ويشير المجالي إلى أن مبادرة «سكن كريم لعيش كريم» تستهدف في الدرجة الأولى الأفراد ذوي الدخل (300) دينار شهرياً. ويتم التعامل مع المستفيدين على أساس إمكانياتهم بحيث لا يزيد القسط الشهري عن ثلث الراتب، ولذا وحسب حجم المشروع والنماذج المقترحة يتم تصنيف المستفيدين حسب مستوى الدخل لخفض الدعم الحكومي وإيجاد نسيج اجتماعي وعمراني متجانس.

يتم حالياً تنفيذ الجزء الأكبر من مشاريع المرحلة الأولى من المبادرة من خلال التعاقد مع المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، وبحيث تكون العلاقة معهم علاقة «تشاركية لا تنافسية» على حد تعبير المجالي، وذلك  من خلال تقديم منتج مناسب وبأسعار معقولة، وعليه فإن مشاريع المبادرة سوف يكون لها أثر إيجابي في تنشيط سوق العقار وخاصة المشاريع الإسكانية لذوي الدخول المحدودة والمتدنية والتي كان يصعب على شركات الإسكان الوصول إليها وخدمتها نتيجة تدني الربحية، حيث حققت المبادرة المعادلة الصعبة والتي تتمثل في تقديم منتج عقاري سكني ذو مواصفات مناسبة للسكن الكريم، وبكلفة منخفضة يستطيع المواطن الأردني تحملها، وفي نفس الوقت ضمان هامش ربح مناسب للمستثمرين في هذا القطاع، ويضيف المجالي:» يجب الملاحظة أن المنتج العقاري للمبادرة الملكية السامية موجه لشريحة معينة من المواطنين والذين كان يصعب على كثير من شركات الإسكان والمستثمرين العقاريين الوصول لهم، وبالتالي فإن باقي المشاريع العقارية المختلفة لن تتأثر حصتها من السوق كون المستهلك النهائي للمنتج العقاري مختلف».

وعن تأثير مشروع الإسكان على باقي القطاعات المرتبطة بالإنشاءات يقول المجالي :»من الواضح أن تأثير مشاريع المبادرة سوف يكون إيجابياً على جميع القطاعات المرتبطة به، سواء كان هذا الارتباط مباشر (مواد الإنشاء، العمالة، مقاولو الإنشاءات، والمستثمرين في قطاع الإسكان)، أو غير مباشر، حيث ستمكن المبادرة المواطن الأردني من تحديد سقف أعلى لمصروفه على المسكن وبما يعادل ثلث دخله، وبالتالي يمكنه تخصيص المتبقي من دخله لأمور أخرى مما سينعكس إيجاباً على تحريك قطاعات أخرى وبشكل غير مباشر».

ويؤكد المجالي على ضرورة توفر عاملين رئيسيين لضمان نجاح هذه المبادرة، ويتجسد العامل الأول في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والثاني يكمن في إنشاء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات وتحتوي على مواطنين من مختلف شرائح الدخل، من هنا جاءت فكرة شركة المبادرة للتطوير والاستثمار لتكون واحدة من مجموعة من الشراكات الإستراتيجية لتحقيق أهداف المبادرة. وتتمثل الآلية المقترحة بإنشاء تجمعات سكنية متكاملة وبالشراكة مع القطاع الخاص وعلى أسس استثمارية مناسبة، وبحيث تحتوي هذه التجمعات السكنية على مجموعة من العناصر التطويرية بالإضافة إلى الوحدات السكنية مثل مناطق تجارية، ومباني مكاتب، وخلافه، وبحيث يتم توفير جزء من المباني السكنية للمواطنين المستفيدين من المبادرة وبأسعار مخفضة، وبحيث يتم تعويض انخفاض أسعار الوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين من خلال عناصر التطوير الأخرى سواء السكنية لذوي الدخول المتوسطة والعالية أو التجارية أو غيرها، ويؤكد المجالي على أن التعامل مع التطوير يتم «بشكل كامل وعلى أسس تجارية صحيحة تحقق هامش ربح مناسب للمستثمر وفي نفس الوقت تحقق أهداف المبادرة الملكية السامية بإيجاد سكن ملائم لذوي الدخول المحدودة والمتدنية وضمن تجمع سكني متكامل ودون حصرهم في مواقع معينة تصبح علامتها الفارقة أنها مخصصة لذوي الدخول المحدودة والمتدنية». ويتوقع المجالي أن يتم يتم التوصل مع المستثمرين الراغبين في المشاركة في مشاريع المبادرة إلى صيغة استثمارية مناسبة تحقق لهم هامش الربح الذي يطمحون له وفي نفس الوقت توفر جزء من التطوير للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتدنية، وذلك من خلال معادلة استثمارية مجدية تغطي كلفة الوحدات السكنية المدعومة ضمن المبادرة وتحقق معدلات العائد المناسبة للمستثمر. ومن الضروري الإشارة هنا إلى عامل هام هو قيام الحكومة بتوفير الأرض والبنية التحتية لهذا المشاريع كجزء من الدعم المقدم للمواطنين، مما سيخفض وبشكل كبير من الكلف الرأسمالية للمشروع ويرفع من جدواه بالنسبة للمستثمرين.