الأردن: الإسلاميون يشنون حملة لإقالة وزير بعد سماحه بعمل الأردنيات بالملاهي

قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية إن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني دخل على خطوط الجدل المتنامي محلياً بعد قرار مفترض لوزارة العمل يسمح للفتيات الأردنيات بالعمل في ملاهي المملكة الأردنية وأنديتها الليلية حتى ساعات الصباح خلافاً لحظر سابق في هذا الاتجاه.

وفاجأ وزير العمل الأردني سمير مراد الذي يطالب الإسلاميون وغيرهم برأسه حالياً، بالإعلان عن الحقيقة من وجهة نظره والمتمثلة في أن القانون أصلاً لا يمنع الأردنية من العمل في هذه المرافق السياحية الليلية، خلافاً للانطباعات العامة.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" أنه في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين دخل القطاع الشبابي في أكبر أحزاب المعارضة الأردنية وبثقله على دائرة النقاش الساخن حول الموضوع، فأصدر بياناً تعهد فيه بحملة منظمة وشعبية حدد هدفها مسبقاً، وهو إقالة وإسقاط الوزير "مراد" الذي ينظر له عموماً كوزير ليبرالي يؤيد الانفتاح الاجتماعي.

وقال شباب التيار الإسلامي إنهم بصدد "حملة مجتمعية" هدفها إقالة الوزير "مراد"، بعد القرار الخاص الذي أصدره.

وتحدث بيان الاتجاه الإسلامي الشاب عن أسرار وراء "رغبة رسمية بإثارة الفساد المنظم في المجتمع الأردني"، مذكراً بأن دين الدولة الإسلام، وبأن التقاليد في المجتمع إسلامية ومحافظة وبأن تعاليم الشرع الحنيف ترفض الفساد.

واعتبر بيان الإسلاميين إن الحجج الاقتصادية المستخدمة بعنوان حل أزمة استقدام الوافدات واهية ولا مبرر لها، قائلاً إنه سيطلق سلسلة من المسيرات والتجمعات في مختلف مناطق الأردن لإعلان الوقوف ضد قرار يسمح للأردنيات بالعمل في الملاهي الليلية.

وخلافاً لما أعلنه الوزير مراد، تحدث الإسلاميون عن تعليمات صدرت بالخفاء وتم توزيعها على جميع النوادي الليلية والفنادق وقالوا في بيانهم إن "القرار الملعون بعمل النساء الأردنيات في المهن والأعمال التي حددتها اللجنة المختصة ما بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً في الأماكن التالية، كالفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية".

ودعا القطاع الإسلامي الشاب جميع أطياف المجتمع من نساء ورجال ومؤسسات العمل المدني والمجتمعي واتحادات المرأة وطلبة الجامعات والكنائس ورجال الدين المسيحي إلى رفض هذا القرار والوقوف ضده، والوقوف إلى جانب (حملة إقالة وزير العمل وتغيير القرار المتعلق بعمل المرأة في هذه المهن المهينة).

وأشارت الحملة، وفقاً للصحيفة، إلى أنها سوف تقوم بالدعوة "والتنسيق إلى مسيرات واعتصامات احتجاجية في الأحياء والمدن والجامعات الأردنية، رفضاً لهذا القرار.. والمطالبة بإلغاء تراخيص النوادي الليلية ومراكز المساج التي تمارس فيها الرذيلة من دون رقابة جدية'على مرأى من الناس ومسمع، ومقاطعة أصحاب العمارات الذين يقومون بتأجير أماكن لتلك الفئة التي تنشر الرذيلة والفاحشة في بلدنا الطيب". بحسب تصريح اللجنة.

وأثير كل هذا الضجيج على القرار المفترض للوزير مراد، الذي رد بالكشف عن المفاجأة الأهم، وهي أن التعليمات كانت تسمح بعمل الفتيات في المرافق السياحية أصلاً، نافيا حصول أي جديد في الأمر، ومشيراً إلى أن الجديد الوحيد هو إنهاء التعليمات التي كانت تمنع الفتيات من العمل المتأخر في المجمعات والمولات التجارية فقط.

وحسب الوزير مراد يسمح قانون العمل الصادر عام 1997 أصلاً بعمل الفتاة الأردنية في أي مكان قائلاً "لا جديد حول الموضوع".