منصور بن زايد يتملك حصة 16.3 % في باركليز مقابل 5.4 مليار دولار

كشف بنك باركليز، ثاني أكبر بنوك بريطانيا أنه سيحصل على دعم مالي يقدّر ب 5 .3 مليار جنيه إسترليني (5.4 مليار دولار) من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل حصة 3 .16 % في البنك.

كما أعلن البنك أنه سيحصل على ملياري جنيه إسترليني من شركة قطر القابضة و300 مليون إسترليني من تشالنجر الذراع الاستثمارية التابعة للعائلة الحاكمة في قطر. وتحصل بذلك قطر القابضة على حصة 7 .12 % وتشالنجر  على حصة 8 .2 % .

وقال البنك انه يعتزم جمع 3 .7 مليار جنيه إسترليني (1 .12 مليار دولار) من مستثمرين من قطر وأبوظبي وغيرهم ليتمكن من تجنب تلقي دعم من الحكومة البريطانية .

ويجري جمع الأموال من خلال حزمة من الأدوات الرأسمالية التي ستؤدي  إلى سيطرة مستثمرين من الشرق الأوسط على نحو ثلث البنك. وسيتم إصدار أدوات احتياطي رأسمالي بفائدة سنوية 14 % حتى يونيو/حزيران 2019 وقد يتم أيضا إصدار شهادات تعطي الحق لحاملها في شراء أسهم بمليارات الجنيهات.

وتغيرت قاعدة المستثمرين في باركليز خلال العامين الماضيين بعدما جمع أموالا من مستثمرين في الصين وسنغافورة واليابان والشرق الأوسط ويتوقع البنك الاستفادة تجاريا من تلك العلاقات فضلا عن الحصول على التمويل.

ويسعى باركليز لجمع 5 .1 مليار إسترليني من بيع وثائق قابلة للتحويل لمستثمرين حاليين وجدد . ورفض البنك في وقت سابق عرضا من خطة إنقاذ حكومية قيمتها 400 مليار دولار وقال انه سيزيد رأسماله بشكل خاص.

ووجه حملة أسهم البنك انتقادات للبنك قائلين إنهم لم يستشاروا بالخطوة التي اعتبروها مكلفة جدا.

وبينما تأخذ الحكومة فائدة سنوية 12 % طوال 5 سنوات على المبالغ المدفوعة للبنوك بموجب خطة الإنقاذ، يدفع باركليز 14 % فائدة سنوية على أدوات تمويلية يصدرها حتى 2019، وهو ما يراه خيارا أفضل.

وكان البنك قد خسر مليارات الجنيهات بسبب شطب أصول، ويواجه تراجعا كبيرا بسوق الإسكان البريطانية وفي الاقتصاد، لكن أداءه كان أفضل من بعض منافسيه.