17.5 مليار دولار حجم الإقراض العقاري في الإمارات

كشفت مؤسسات عقارية عن تراجع في نشاط الإقراض لغايات التمويل العقاري في دولة الإمارات، واعتبرت ذلك رد فعلٍ مباشر لتأثر معنويات المستثمرين والمزاج العام في الأسواق العالمية جراء تهاوي مؤشرات الأسعار في أسواق المال، إضافةً إلى شح السيولة والائتمان المنكمش إقليمياً وعالمياً.

وأظهرت بيانات غير رسمية لتلك المؤسسات تراجعاً في نشاط التمويل والرهن العقاريين في الإمارات، بنسبة 25 في المائة خلال الصيف الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

وأشار تقرير أصدرته «المزايا القابضة» إلى أن مصارف الإمارات اضطرت إلى التشدد في منح الائتمان نتيجة ظروف الأسواق العالمية، وانعكاسها على الأسواق الإقليمية، إذ منيت المصارف بخسائر دفترية جسيمة دفعتها إلى توخي الحذر في الإقراض وفي منح الائتمان للقطاع العقاري المرشح للتباطؤ هو الآخر.

وبيّن التقرير، أن مصارف قلّصت أحجام القروض الممنوحة إلى الزبائن الجدد لتغطي 70 في المائة فقط من قيمة العقار، في مقابل ما يصل إلى تمويل 90 في المئة قبل شهور، بهدف التحوّط ضد انخفاضات محتملة في سوق العقارات في دبي على وجه التحديد.

وتشير أرقام المصرف المركزي الإماراتي حتى سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن حجم الإقراض العقاري في الدولة بلغ 64 مليار درهم (17.5 مليار دولار)، ارتفاعاً من 58 مليارا في 2007.