الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتهمان سورية بتنظيف مواقع نووية مشتبه بها

اتهمت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجمعة سوريةا بأنها أقدمت على تنظيف مواقع كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تفتيشها في إطار تحقيقها حول أنشطة نووية سرية محتملة.

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 نوفمبر قد ذكر أن مبنىً سورياً قصفته إسرائيل في عام 2007 كان به علامات تشبه المفاعل النووي، وعثر مفتشون على آثار يورانيوم أو وقود نووي في موقع "الكبر" في يونيو الماضي.

وحث "محمد البرادعي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سورية الخميس على الإذعان لمطالب الوكالة المتكررة، وفتح مواقعها العسكرية أمام مفتشي الوكالة لمساعدتهم في التوصل إلى نتائج بشأن معلومات مخابرات أمريكية تشير إلى مفاعل بني معظمه بمساعدة كورية شمالية صمم لإنتاج بلوتونيوم لتصنيع قنابل ذرية.

وتضم هذه المواقع موقع "الكبر" وثلاثة مواقع عسكرية أخرى، كما طالبها بتقديم وثائق بشأن استخدام تلك المواقع لمساعدة مفتشي الوكالة في استخلاص النتائج بشأنها.

وقال مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة: إن سورية تحتاج إلى توضيح السبب في أنها أزالت أجساماً بعد أن طلب مفتشو الوكالة مشاهدتها مثلما كشفت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية.

غير أن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا: إن البحث عن أدلة تعطل بسبب تأخر طويل في تبادل معلومات المخابرات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أشهر من تدمير سورية الموقع الذي تعرض للقصف وتسويته بالأرض، وبسبب الحاجة إلى تفويض قانوني للبحث عما يريده المفتشون.

ونفت سورية معلومات المخابرات الأمريكية ووصفتها بأنها ملفقة واستبعدت إجراء المزيد من الزيارات التفقدية لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

وقال السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "جريجوري شولت" في نقاش في اجتماع نهاية العام في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة: حتى الآن يبدو أن سورية تختبر تكتيكات الإعاقة وعدم المساعدة التي أتقنتها إيران بشدة.

وتقول الوكالة الدولية: إن إيران أعاقت تحقيقاً للوكالة تجريه منذ زمن طويل بشأن معلومات مخابرات تقول "واشنطن" إنها تظهر أن "طهران" درست بشكل غير مشروع كيفية تصميم قنابل ذرية، وذكرت الوكالة أن إيران تنفي ذلك، لكنها لم تقدم أدلة تدعم موقفها.

وقال "شولت": إن صور الأقمار الصناعية التي عرضها مفتشو الوكالة في الأسبوع الماضي أمام المحافظين قدمت أدلة دامغة على أن سورية اتخذت خطوات على الفور لتنظيف ثلاثة مواقع عسكرية بعد أن طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارتها للبحث عن صلة محتملة بموقع "الكبر".

وقال تقرير الوكالة: إن سورية استخدمت جرافات وأزالت حاويات كبيرة بعد أن تلقت أنباء بأن مفتشي الوكالة يريدون الذهاب إلى هناك.

وقال مبعوث سورية مجدداً في الاجتماع: إن الموقع الذي ضربته إسرائيل كان مبنى عسكرياً تقليدياً تماماً.

وقال دبلوماسي قريب من الوكالة: إنها استأنفت الاتصالات مع سورية بشأن خطوات المتابعة في التحقيق، وإن تقرير الوكالة القادم سيصدر في فبراير.

وجاء في موجز رسمي للاجتماع: إن بعض الأعضاء (في إشارة إلى دول نامية تشكل نصف مجلس المحافظين) شكوا من أن بطء تبادل معلومات المخابرات واستخدام القوة المنفرد من جانب إسرائيل عرقل بشدة التحقيق.

وعبر أعضاء آخرون (وفود غربية) عن قلقهم بشأن عمليات الهدم والإزالة التي جرت على نطاق واسع من جانب سورية في مواقع موضع تساؤل، وحثوا دمشق على تقديم وثائق بشأن استخداماتها.

وقالوا أيضاً: انه في ضوء تأكيدات سورية بأن آثار اليورانيوم جاءت مع الصواريخ التي استخدمت في تدمير موقع "الكبر" فإن الوسيلة الوحيدة للتحقق من أصلها هو السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص مواقع نقلت إليها الأنقاض والمعدات من موقع القصف.

وقال "شولت": إن القضية تبرز القيود المفروضة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بلد لم يصدق على البروتوكول الإضافي، وهو أداة حاسمة لرصد الأنشطة النووية السرية لأنه يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة خارج المواقع النووية المعلن عنها.

وأضاف: سورية إحدى الدول التي امتنعت عن تبني البروتوكول، وربما نفهم الآن السبب في ذلك.

وحث "شولت" والمبعوث الفرنسي "فرانسوا زافيه" اللذان كانا يتحدثان باسم الاتحاد الأوروبي، سورية على التوقيع على البروتوكول للمساعدة في إعادة بناء الثقة في نواياها.

واستبعدت سورية ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي مادامت إسرائيل ترفض أن تفعل نفس الشيء والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والتخلي عن ترسانتها النووية غير المعلنة وهي الوحيدة في الشرق الأوسط.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.