قناة السويس تدرس تغيير رسوم العبور بعد أزمة القرصنة

أكد الفريق "أحمد علي فاضل" رئيس هيئة قناة السويس أن تقدير الرسوم الجديدة للعبور للقناة عام 2009 يخضع لدراسات متعمقة في ضوء التطورات الحالية وتباطؤ معدلات النمو نتيجة للأزمة المالية العالمية، كما أعرب عن قلقه من خطر أزمة القرصنة على الملاحة الدولية.

وأوضح "فاضل" رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح له: إن القناة ثبتت رسوم العبور لمدة 10 سنوات متتالية من عام 1994 إلى عام 2004، ثم زادت الهيئة من رسوم العبور بعد ذلك عندما كان ذلك في صالح الازدهار في حركة التجارة الدولية.

وأكد على أن قناة السويس قادرة على التعامل مع التباطؤ في معدلات النمو العالمي، أما إذا حصل ركود فهذا أمر آخر.

وقال: إننا في مرحلة اللارؤية لكساد فنحن في بداية العاصفة، ونتمنى أن ينتهي الأمر سريعاً بالنسبة للأزمة المالية العالمية، حيث إنه سيحدث تأثير طفيف على الإيرادات خصوصاً في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وأشار إلى أن قناة السويس حققت خلال الشهور العشرة الماضية العائد مقارنة بما تحقق العام الماضي، إلا أنه أعرب عن قلقه من تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية وأزمة القراصنة الصوماليين.

واستطرد القول: إن ما يقلق أكثر هو الأزمة المالية وكلاهما خطر على حركة الملاحة الدولية في جميع مسارات الملاحة.

ولم يستبعد الفريق "فاضل" أن تحدث تخفيضات في رسوم العبور لحالات من السفن بعينها, ولم يستبعد أيضاً إجراء زيادة بنسبة معقولة في هذه الرسوم، مشيراً إلى أن كل ذلك يخضع الآن لدراسات وتحليلات على مدار الأربع والعشرين ساعة، ومن خلال لجان فنية لديها خبرات متراكمة على مدار السنين في تقدير الوضع واستشراف أوضاع حركة الملاحة الدولية.

وأوضح أن رسوم العبور للعام الجديد سوف تتخذ نمطاً جديداً، وإذا تطلب الأمر خفض الرسوم لخطوط معينة ولصالح الاقتصاد العالمي فسوف يتم مراعاة ذلك, مشيرا إلى أن الذي يحكم تقديرات الرسوم في القناة هو تطور حركة التجارة الدولية وأسعار البترول والغاز ومعدلات النمو والسوق الدولية في بناء السفن.

وتوقع "فاضل" أن تحقق قناة السويس إيراداً معقولاً هذا العام في ضوء التطورات الحاصلة, مضيفاً أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يكون هناك انخفاض طفيف، وأن ما كنا نتوقعه من زيادة في الإيرادات فهو ما يقارب من 10 إلى 20 في المائة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن حل أزمة القراصنة يتطلب تعاوناً وتنظيماً مشتركاً، وكذلك التنسيق بين كافة أساطيل الدول المتواجدة قبالة الساحل الصومالي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.