الحكومة : حصة الأردنيين من المياه في تناقص مستمر

قال رئيس الحكومة الأردنية نادر الذهبي إن الأردن يواجه اختلالا مزمنا في معادلة السكان والموارد المائية وتعد حصة الفرد من موارد المياه من أدنى الحصص في العالم وهي في تناقص مستمر.

وأوضح الذهبي في جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة واقع المياه في المملكة إن ضغط السكان على موارد المياه في الأردن لم يكن في أي وقت مضى بالشدة التي هي عليها اليوم، فالزيادة في أعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية.

وأضاف أن الأردن استضاف عدة موجات من الزيادة في السكان نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط وللهجرة القسرية التي نتجت عن هذه الصراعات والتي كان أولها عام 1948 ثم في عام 1967 تلاها نزوح أعداد كبيرة بمئات الآلاف من الكويت في 1990 وكان آخرها نزوح مئات الآلاف من العراقيين إلى الأردن عام 2003 .

وبين الذهبي أنه وفي كل موجة من هذه الهجرات القسرية حصل خلل فاقم في اختلال معادلة السكان وموارد المياه.

وأشار إلى التنافس المستمر على استخدام هذه الموارد المائية ما بين الحاجة إلى مياه الشرب والحاجة إلى الزراعة المروية.

وأشار الذهبي إلى المشروعات التي يعمل عليها الأردن لمواجهة هذه المعادلة الصعبة مثل مشروع جر مياه الديسي الذي سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات من الآن، وسيزود المشروع محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة بـ 100 مليون متر مكعب سنويا لأغراض الشرب، إضافة إلى قناة البحرين حيث ستنتهي دراسات الجدوى الاقتصادية مع البنك الدولي في أوائل عام 2010.

وقال وزير المياه الأردني رائد أبو السعود الشهر الماضي إن أزمة المياه في المملكة سببها الهجرات القسرية المتكررة، في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الذين يعيشون في الأردن.

وأوضح أبو السعود في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليورومتوسطي حول المياه بمشاركة 24 دولة إن الأردن يواجه اختلال في المعادلة المائية ما بين الطلب والمتاح نتيجة الهجرات القسرية والمتكررة التي شهدها الأردن علي مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن مياه الشرب هي هاجس يدق ناقوسه في ظل التغيرات المناخية وتراجع معدل الهطول وزيادة الطلب كنتيجة طبيعية للتطورات التي تشهدها المنطقة.

وبين أبو السعود إن عجز الموازنة المائية في الأردن يتجاوز الـ500 مليون متر مكعب سنويا، وأن حصة الفرد لاتتجاوز 150 متر مكعب سنويا، في حين أن خط فقر المياه عالميا هو 1000 متر مكعب سنويا.

ودعا الوزير الدول المشاركة إلى تعزيز التعاون فيما بينها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لسد الهوة بين وفرة المياه في دول الشمال (حوض البحر المتوسط) وشحها وندرة مواردها في دول الجنوب.

ويعد الأردن البالغ عدد سكانه نحو ستة مليون نسمة مع زيادة سكانية سنوية بمعدل 5.3 بالمئة أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه.

ويحتاج الأردن الذي تغطي الصحاري 92 بالمئة من أراضيه ، 900 مليون متر مكعب من المياه حاليا ، ويتوقع أن ترتفع هذه الاحتياجات إلى 1600 مليون متر مكعب في العام 2015.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا