رفع أثمان المياه في الأردن

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية نيتها رفع أثمان المياه في الفترة المقبلة معتبرة أن إعادة تعرفة استهلاك المياه " لا مفر منه".

وقالت الأمين العام لوزارة المياه والري ميسون الزعبي في تصريحات صحفية "إن الوزارة تدرس حاليا خيارات رفع الأسعار والتسعيرة المقترحة مما يتطلب إجراء دراسات مستفيضة بمشاركة عدة جهات، بحيث لا يمس الرفع المواطنين من الشرائح المتدنية والمتوسطة"، مؤكدة أن تأثير ارتفاع أسعار المياه على الشريحة الأقل استهلاكا سيكون محدودا وأن الفئات الأكثر استهلاكا للمياه هي التي ستتأثر بالرفع.

وأكدت أن البيئة التي يعمل فيها قطاع المياه في الأردن تعرضت لارتفاعات متكرره من شأنها أن تؤثر على تعرفة المتر المكعب نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار، وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضا عن الارتفاع الذي طرأ على 50 بالمائة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي اعتبرته الوزارة ضغوطاً مالية كبيرة عليها.

وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 بالمائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 بالمائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 بالمائة من مشتركي المياه.

والغالبية العظمى من المشتركين 61 بالمائة هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة "ثلاثة شهور"، ويمثلون أصحاب الدخل المحدود، ويستهلكون حوالي 35 بالمائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 بالمائة من قيمة المياه.

ودعت وزارة المياه المواطنيين إلى ترشيد استهلاكهم من الماء في ظل العجز المائي الذي تعاني منه المملكة والذي وصل هذا العام الى 151 مليون متر مكعب، وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل 117 قرشا، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، ويتجاوز الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي 85 قرشا.

من جهة أخرى تستعد الوزارة لطرح عطاء لوضع "قانون جديد للمياه" على أن يتضمن التوصيات التي جاءت في الاستراتيجية المائية التي أعدتها اللجنة الملكية الأردنية للمياه، حيث يعتبر القانون أحد أهم الخطوات العملية لتنظيم عمل قطاع المياه من خلال إلغاء سلطتي المياه ووادي الأردن, واستحداث ثلاث هيئات, وإنشاء مجلس أعلى للمياه، كما سيتم إنشاء "هيئة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي" تكون تابعة لوزير المياه.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا