الشمالي: الكويت لا تعتزم تخفيض استثماراتها الخارجية

قال وزير المالية الكويتي إن صندوق الثروة السيادية التابع للبلد العربي الخليجي لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم إطلاق صندوق قيمته 1.5 مليار دينار (5.17 مليار دولار) للاستثمار في سوق الأسهم المحلية.

وأبلغ الوزير "مصطفى الشمالي" رويترز على هامش اجتماع اقتصادي عربي في الكويت: لن نخفض الاستثمار الأجنبي، وكان يجيب على سؤال بشأن ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الأصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم، وقد اشترت العام الماضي في بنوك أمريكية مثل "سيتي جروب".

وفي ديسمبر أطلقت الهيئة نيابة عن الحكومة صندوقاً لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تراجعت 38 في المائة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الأسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "الشمالي": إن الحكومة الكويتية لا تعتزم دعم شركات الاستثمار المحلية التي تكابد تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

وكان أكبر بنوك الاستثمار في البلاد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قال الأسبوع الماضي إنه تخلف عن سداد معظم ديونه، في حين يقول منافسه الإسلامي "دار الاستثمار" إنه بحاجة إلى قروض تصل إلى مليار دولار.

وقال الوزير عندما سئل إن كانت الحكومة ستدعم شركات الاستثمار: لا.. للصندوق هدفان.. أولاً الاستثمار في البورصة وثانية دعم جهود للحيلولة دون ركود اقتصادي.

من ناحية أخرى، قال الشيخ "سالم عبد العزيز الصباح" محافظ بنك الكويت المركزي: إنه يتوقع لمعدل التضخم في سبتمبر أن يبلغ نحو 11 بالمائة كما كان في أغسطس.

وأبلغ الصحفيين: إنه الرقم ذاته، لم يتغير بين أغسطس وسبتمبر.

وكان معدل التضخم السنوي للكويت في أغسطس 11.64 في المائة وهو أحدث رقم متاح.

وأعرب عن أمله في أن تظهر أرقام التضخم من نهاية 2008 تراجعاً.

وأبلغ الشيخ "سالم" رويترز أن 2009 سيكون عاماً صعباً للاقتصاد الكويتي، مضيفاً أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

واضطرت الكويت العام الماضي إلى التدخل لإنقاذ "بنك الخليج" رابع أكبر بنوكها بعد تكبده خسائر في معاملات مشتقة.

وأحجم عن التعليق على خطط "الشمالي" لخفض الإنفاق عدا الأجور والاستثمارات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل مع تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

وكان الشيخ "سالم" قال في وقت سابق هذا الشهر: إنه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الإنفاق مستقراً عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.