حصص المستثمرين العرب في باركليز قد تزيد إذا جمع البنك المال

قد يشهد المستثمرون العرب ارتفاعا في حصتهم في بنك باركليز بدون تكاليف إضافية إذا جمع البنك البريطاني أموالا بالأسعار المخفضة حاليا بموجب فقرة في اتفاق جمع المال المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولكن مصدرا على علم بالأمر قال لرويترز أن المستثمرين من قطر وأبوظبي لا يتوقعون أن يحتاج البنك لجمع أي أموال.

وضخ مستثمرون عرب سبعة مليارات جنيه استرليني (9.7 مليار دولار) في باركليز في أكتوبر ونصت فقرة في الاتفاق على أنه إذا جمع البنك المزيد من رأس المال قبل يونيو/حزيران فإنهم سيحصلون على عدد أكبر من الأسهم مقابل استثماراتهم الأصلية.

وقال المصدر أن مستشارين للمستثمرين وضعوا هذه الفقرة لحماية حصصهم من الانخفاض إذا جمع باركليز المال.

ويتعلق الأمر بوثائق قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 4.3 مليار جنيه استرليني تم إصدارها بموجب الاتفاق ومن المقرر تحويلها بسعر 153.276 بنس.

وتنص الفقرة على أن يخفض سعر التحويل إذا أصدر باركليز أسهما جديدة أو قام بتوزيع أرباح استثنائية أو "وقعت اي أحداث أخرى من شأنها خفض قيمة الحصص."

وتهاوت أسهم باركليز في الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تحتاج بريطانيا إلى ضخ أموال لدعم رأس المال أو أن يحتاج البنك لجمع المزيد من الأموال من أماكن أخرى.

وبموجب الاتفاق المركب وقعت هيئة الاستثمار القطرية على شراء حصة 12.7 بالمائة في البنك وامتلك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حصة 16.3 بالمائة. وامتلكت تشالنجر وهي شركة استثمار مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر حصة 2.8 بالمائة.

وقالت صحيفة ديلي تلجراف أنه إذا تم جمع المال بأسعار قريبة من المستويات الراهنة سيتعيين على باركليز زيادة عدد الأسهم المصدرة إلى ثلاثة أمثالها للمستثمرين مما يعطيهم فعليا حصة 55 بالمائة في البنك.

ورفض باركليز التعليق. وأشار إلى بيان عن التعاملات يوم الجمعة الماضي يفيد أن ارباح عام 2008 ستتجاوز 5.3 مليار جنيه بعد الشطب وان وضع رأس مال البنك قد تحسن.

وفي الساعة 0950 بتوقيت جرينتش ارتفعت سهم باركليز بنسبة سبعة بالمائة إلى 70.7 بنس مدعوما بقول بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني أن الحكومة تريد دعم قطاع مالي تجاري فعال وليس تأميم البنوك.