قرارات القمة الاقتصادية..العبرة في التطبيق

شيئ جيد بل ومهم أيضاَ، أن يخرج الزعماء العرب من قمة الكويت الاقتصادية بقرارات جديدة وعلى درجة عالية من المسئولية، في سابقة هي الأولى على هذا المستوى من الشمولية. لكن هناك ثمة أسئلة تطرح نفسها بإلحاح أهمها ما مدى الجدية في وضع هذه القرارات موضع التطبيق؟ وما هي آلية تطبيقها.؟

ربما تؤدي قرارات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت الأسبوع الماضي في الكويت، إلى تفعيل التعاون الاقتصادي العربي على المدى البعيد، والمتوسط، وإلى نوع من التنسيق الاقتصادي وتفعيل العلاقات الاقتصادية البينية، عبر تعزيز التجارة والخدمات والاستثمارات والبني التحتية، خاصة في ما يتعلق بالربط البري بالسكك الحديدية، والربط الكهربائي العربي، وأيضا في ما يتعلق بالتنمية الزراعية وتكوين احتياطي غذائي عربي، وإقامة اتحاد جمركي عربي تمهيدا لإقامة سوق عربية مشتركة.

وكان من أهم قرارات القمة القرار الخاص بالأمن المائي العربي، وقرار العمل المشترك للحد من البطالة، وتسهيل انتقال الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية.

القمة العربية الاقتصادية، والتي هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة العربية، بما تبنته من خطط، واتخذته من قرارات من شأنها أن تحسن من أوضاع الدول العربية اقتصادياَ، في حال تم العمل بشكل جدي لتطبيقها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، خاصة وأن اقتصادياتها  بحاجة لتفعيل أكبر لتجاوز الأزمات.

عاملا القوة

وفي كل الأحوال، فإن التطوير والتعاون والتكامل في المجال الاقتصادي العربي، هو حاجة جد مهمة بالنسبة للعرب، لتأمين حاجياتهم في مختلف القطاعات، ولتجسير الفجوة بينهم وبين الدول المتقدمة. كما أن التعاون والتكامل الاقتصادي العربي هو ضرورة ماسة للعرب في عصر العولمة وعصر التكتلات الاقتصادية الدولية. ولاشك أن التكامل والتعاضد هما عاملا قوة للعرب في كل المجالات، وبالأخص في المجال الاقتصادي، وفي عالم بات مؤسسا على الاعتمادية المتبادلة، وعلى الاقتصادات والاستثمارات والصناعات والشركات الكبرى.

وبمعنى أخر فإن التطور والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي مطلوب لذاته ولحاجات العرب ذاتهم، ولضرورة تعزيز مكانتهم، سواء كان هناك ثمة تحديات خارجية أم لا، وسواء وجدت إسرائيل أم لم توجد. ومع ذلك، فإن وجود اسرائيل في المنطقة يثير العديد من التحديات للعرب، ليس في المجال العسكري فحسب، وإنما في المجالات الاخرى، وبينه المجال الاقتصادي. ولاشك، أيضا، أن وجود اسرائيل وتطورها الاقتصادي، برغم حالة العداء المحيط بها، يغري الكثيرين لإجراء نوع من المقارنة بين واقع الاقتصاد العربي وواقع الاقتصاد الإسرائيلي.

الجيد أيضا في قرارات القمة أنها دعت إلى استثمار الأموال العربية في المنطقة، بدلا من استثمارها في الخارج، حيث ثمة أكثر من ألف مليار دولار، من الأموال العربية، تستثمر خارج العالم العربي، الذي لا يعتبر جاذبا للاستثمار، وهو ما سيساعد على الحد من هجرة العقول العربية إلى أوروبا والولايات التمحدة. فبحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية، لعام 2005، أنه بحلول العام 1976 غادر البلدان العربية إلى المهاجر، نحو 23 % من المهندسين و50 % من الأطباء و15 % من جميع حملة الشهادة الجامعية الأولى.

وقد أدى ذلك إلى تبدل المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالركود، وإلى اتساع في نسبة الفقر، وتفاقم في مشكلة البطالة في المجتمعات العربية.