قرارات القمة الاقتصادية..العبرة في التطبيق

مقارنات

 وبينما يشاع أن البلدان العربية، إجمالا، غنية (بسبب الثروة النفطية) فإن مجمل الناتج الاقتصادي العربي العام الماضي بلغ حوالي 1472 مليار دولار، وهو بالكاد يتعدى ناتج دولة أوروبية واحدة  كإيطاليا 1074 مليار. ويشكل الناتج الإجمالي السنوي لإسرائيل نسبة واحد إلى ستة من الناتج الإجمالي العربي، بينما لا يشكل «عدد سكانها»  2 بالمئة من عدد السكان في العالم العربي، هذا دون أن نتحدث عن المساحة وعن النفط، وهما ميزتان يفترض أنهما لصالح العرب.

ومن هنا يجب التنبه إلى أن الوضع الاقتصادي العربي بأكمله لا يقارن مع دولة صغيرة حديثة النشأة في المنطقة كإسرائيل، إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة والتناسب من حيث عدد السكان، والمساحة.

فإسرائيل، وبالرغم مما ذكرناه سابقا، يبلغ حجم الإنفاق على الفرد فيها، في مجال التعليم، حوالي 1500 دولارا، في حين أنه في العالم العربي يبلغ حوالي 120 دولارا كل عام، علما أن الإحصائيات تؤكد وجود نسبة أمية تعادل 40 بالمئة في العالم العربي. أما حصة الفرد الإسرائيلي من الإنفاق على البحث العلمي فتبلغ حوالي 500 دولار، في العام، علما أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير العلمي في إسرائيل تبلغ 5.1 بالمئة من ناتجها السنوي الذي يقدر بحوالي 120 مليار دولار، وبعدد سكان لا يتجاوز 2 بالمئة من عدد سكان الوطن العربي.

بالمقابل فإن حصة الإنفاق على الفرد في العالم العربي، في مجال البحث والتطوير، لا تزيد عن 8 دولارات في العام وهي تمثل 3 مليارات من الدولارات، وهو ما يعادل المبلغ الذي تنفقه إسرائيل سنويا في هذا المجال، مع الفارق البيّن بالنسبة لمجموع السكان.

وبما أننا في مجال المقارنات العلمية فالجدير ذكره بأن عدد المهندسين في إسرائيل هو الأعلى في العالم: 135 مهندسا لكل عشرة آلاف عامل، في حين أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية مع 70 مهندسا، ثم اليابان (65)، وهولندا (53)، وسويسرا (38).

ومن ناحية العلماء وذوي الخبرة التقنية تحتل إسرائيل المكان الأول مع 140 لكل 10 آلاف عامل. وتأتي الولايات المتحدة بعد إسرائيل مع 83 عالما وتقنيا وبعدها اليابان (80)، فألمانيا (60)، فسويسرا (55).

أما من حيث مستوى المعيشة فإن حصة الفرد الإسرائيلي من الناتج السنوي ستتجاوز لأول مرة خط الـ 20 ألف دولار، إذا استمرت نسبة النمو على هذه الوتيرة (5.2 %). أما متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية زاد الى 4661 دولارا أمريكيا العام الماضي، مقابل 4188 دولارا خلال عام 2006.

وإن دخلنا إلى تفاصيل هذا الموضوع، فإن تقارير تظهر أن اليمن مثلا، سجل أدنى مستوى لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ب 901 دولار، ودولة نفطية كليبيا مثلا بلغ 8903 دولارا، والجزائر 3976 دولارا، ودولة بأهمية مصر مساحة وسكانا وصل إلى 1759 دولارا فقط.

ومع أن دول الخليج تجاوزت إسرائيل في هذه النقطة، إلا أنها تعتمد في تفوقها على الاستثمارات النفطية لا غير، في حين تعتمد إسرائيل على صادراتها الصناعية والعسكرية، حيث تسيطر على ما نسبته 5.2 % من حجم تجارة السلاح العالمية . وكانت إدارة الصناعات العسكرية الإسرائيلية كشفت أنها باعت من الأسلحة والخبرات الأمنية لدول العالم، في العام 2006 مثلا، ما قيمته 4.4 مليارات دولار منها مليار دولار إلى الولايات المتحدة وحدها.